رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الادارة

د.عبد السند يمامة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس التحرير

سامي صبري

القطاع الخاص اللبناني يعلن عن استيائه الشديد من المشهد السياسي

اقتصاد

الخميس, 24 نوفمبر 2022 16:07
القطاع الخاص اللبناني يعلن عن استيائه الشديد من المشهد السياسيالدكتور محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية
كتب الدكتور: محمد عادل

قال الدكتور محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية "باسمي وباسم القطاع الخاص، أعلن من هذا المنبر عن استيائنا الشديد من المشهد السياسي في البلاد، فرغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الاقتصادية التي أكلت الأخضر واليابس وأصبات المجتمع والإقتصاد والدولة بالصميم، لا نزال عالقون في عنق الزجاجة، ولا نعرف متى الخلاص.

 

جاء ذلك خلال حفل افتتاح منتدى بيروت الاقتصادي 2022 حول " التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصـولاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي" الذي يعقد اليوم 24 نوفمبر 2022.

وتابع: أكثر من ثلاث سنوات من الجلسات في مجلس النواب وقبله في الحكومة حول خطة التعافي ومشاريع القوانين الإصلاحية المرتبطة بها، ولم نصل إلى نتيجة.

 

وقال شقير، أن هذا الأمر لا يتعلق بقلة الخبرة والنقص بالمعلومات والمعطيات والحلول، لأن مدة ثلاث سنوات من الدراسة والنقاش والأخذ والرد، بصراحة هي مدة كافية ليس لإنتاج حلول فحسب إنما أيضًا كافية لحصول جميع من في مجلس النواب والحكومة على شهادة دكتورة بعلم المال والاقتصاد.

 

وتابع: للأسف الشديد، مشكلتنا الحقيقية في السياسة وعند القوى السياسية التي تعطل الحكومات والبرلمانات وآليات إتخاذ القرارات، وكل الجهود الإصلاحية والإنقاذية.

 

وأوضح أن الهيئات الاقتصادية عملت وتعمل المستحيل للحفاظ على ما تبقى من قدرات وإمكانات وكذلك الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. موضحا أنه في حوار دائم وإيجابي مع شركائنا في الإنتاج الاتحاد العمالي العام.

 

وحذر من أن الحل لتآكل المداخيل جراء انهيار الليرة، ليس في زيادة الأجور التي استعملناها مرات عدة، لأن الاستمرار بذلك سيؤدي حتماً إلى الدخول في تضخم مُفرَط سيطيح بكل ما تبقى من قدرات لدى الدولة والمؤسسات الخاصة والعمال على حد سواء.

 

ولفت إلى أن الحل لهذا الموضوع الأساسي والحساس، هو اقتصادي، عبر قيام الدولة بواجباتها بإقرار وتطبيق خطة إنقاذية اقتصادية ومالية وإصلاحية شاملة، وحتمًا الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

 

وأوضح أن الهيئات الاقتصادية ومساهمةً  أعدت خطة تعافي مالي واقتصادي متوازنة ومنصفة وعادلة وموثوقة، وهي تعتمد المرتكزات والمعايير المحاسبية والمالية والاقتصادية العالمية والشفافية المطلقة، وتضمنت الخطة آليات فعالة لسداد الودائع للمودعين، 100 ألف دولار وما دون، وفوق الـ100 الف دولار.

 

وأكد أن القطاع الخاص لن ييأس، ونحن نأمل خيراً بأن يكون العام 2023 عام التعافي والنهوض، ولعل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيحمل معه كل خير للبنان.