أزمة اقتصادية تواجه حكومة بنكيران وتهدد المغرب

تشهد المملكة المغربية أزمة اقتصادية كبيرة شأنها في ذلك مثل سائر الدول المجاورة التي تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، فالاقتصاد المغربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الأوروبي،

ويتأثر به سلبًا وإيجابًا، حيث تمتص أسواق الاتحاد الأوروبي حوالي 70% من الصادرات المغربية؛ ولذا يعاني المغرب من صعوبة بالغة في ضبط معدلات نموه الاقتصادي التي يتوقع أن تتراوح خلال هذا العام بين 1.5% إلى 2% فقط.
ودفع تصاعد الأزمة الاقتصادية الأوروبية خلال السنوات الأخيرة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى محاولة مواجهة تراجع نسبة النمو التي قد تبدو كارثية للمغرب من خلال السعي إلى إيجاد وفتح أسواق جديدة للصادرات المغربية في غرب أفريقيا، كما تجسد خلال زيارته الأخيرة إلى دول المنطقة.
ويبدو أن أزمة المغرب ستبقى مرهونة لفترة ليست بالقصيرة لما تشهده أووربا من أزمات اقتصادية أصبحت شبه مزمنة، بحسب التقرير

الذي أعده صندوق النقد الدولي وحذر فيه الاتحاد الأوروبي من مستقبل غير مطمئن بسبب ضعف السيولة المالية والعجز عن إصلاح النظام البنكي، كما ذكر أن سنة 2013 لن تشهد نموًا اقتصاديًا يذكر بل سوف تستمر بعض الدول في التراجع، وأن الاقتصاد الأوروبي سيعاني من وضع بالغ الخطورة ربما يستمر لسنوات طويلة وستكون آثاره وخيمة اجتماعيًا وسياسيًا؛ وهو الأمر الذي يؤثر مباشرة على المغرب لأنه يعني المزيد من تراجع صادراته للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن ارتفاع البطالة في صفوف الجالية المغربية وبالتالي تراجع تحويلات المغربيين باليورو.