أربعة أسباب قد تقود لعودة الركود اقتصاد أمريكا

لا يبدو أن نسبة النمو الاقتصادي الأمريكي التي أعلنت عنها وزارة التجارة الأمريكية منذ أيام تعكس مؤشرات أكيدة على تنامي الاقتصاد الأمريكي من جديد أو إمكانية استكمال زخم هذا النمو بنفس الوتيرة خلال الشهور المتبقية من العام الحالي؛ فقد ذكر تقرير لوزارة التجارة أمس الاثنين أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع في شهر مارس الماضي بنسبة 0.2%، وهو ارتفاع أقل نسبيا من شهري يناير وفبراير اللذين بلغا 0.3% و0.7% على التوالي.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن نسبة النمو بالناتج المحلي الإجمالي بلغت 2.5% في الربع الأول من العام الجاري في زيادة كبيرة عن نسبة بلغت 0.4% فقط في الربع الأخير من العام الماضي، وإن جاءت هذه النسبة أقل من توقعات الحكومة الأمريكية التي كانت ترغب في أن تصل هذه النسبة إلى 3.1%.
ويرى بعض الاقتصاديين الأمريكيين أن نسبة النمو السابقة لم تكن نتاج زيادة حقيقية في العمل والإنتاجية بقدر ما أنها تعود إلى تخزين الحبوب والمنتجات الزراعية بعد موجة الجفاف التي عرفها الصيف الماضي وزيادة

مشتريات الدفاع، إلى جوار عامل مهم هو توزيع أرباح الشركات والمكافآت الاستثنائية في مطلع العام، وهو ما عزز القوة الشرائية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي للأمريكيين؛ الأمر الذي أدى لارتفاع نسبة النمو إلى 2.5%، أي أن نسبة النمو الحقيقية لم تتجاوز 1.5% أخذًا في الاعتبار أن إنفاق المستهلكين يشكل نحو 70% من النشاط الاقتصادي الأمريكي.
ويتوقع بيتر موريس، المحلل الاقتصادي والأستاذ بمعهد سميث للأعمال بجامعة ميريلاند، أن هذه المتغيرات الاستثنائية قد لا تتكرر في الربع الثاني من العام الجاري وحتى نهاية العام، وهو ما قد ينذر بعودة الركود الاقتصادي الأمريكي وانخفاض نسبة النمو مجددا بحيث إنها لن تزيد على 2% في أفضل الأحوال ربما حتى نهاية عام 2014.