مبادرات جديدة للاستثمار الخارجي.. البيئة الاقتصادية أهمها

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة والبنك المركزي بتبني مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال لقائه مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

 

اقرأ أيضًا..جذب الاستثمارات الأجنبية.. توجيه جديد من الرئيس لمحافظ "المركزي"

 

وتعمل الحكومة المصرية على تبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار، حيث أن الاستثمار الأجنبى المباشر أحد أهم الركائز الاقتصادية لأى بلد، وهو ما دفع مصر فعليا للاتجاه لتسهيل مناخ الاستثمار من خلال تدشين المشروعات التي تؤهلها لذلك.

 

توفير بيئة اقتصادية قوية

نفذت الحكومة المصرية منذ عام 2016، عدد من البرامج بهدف الاصلاح الاقتصادي، بما فيهم إصلاحات مالية ونقدية تهدف لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، من خلال وضع حلول جذرية للمشكلات الاقتصادية التي عانت منها مصر لسنوات طويلة ، وذلك بما يتوافق مع رؤية مصر عام 2030.

 

حوافز غير مسبوقة

قدمت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة حوافز غير مسبوقة لزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي

في الاقتصاد المحلي، لتجاوز تداعيات الأزمات العالمية أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وكانت الحكومة المصرية قد أتخذت إجراءات جديدة تصل مساهمة الاستثمار الأجنبي إلى 50% من الناتج المحلي، خلال 3 سنوات، وذلك من خلال وثيقة ملكية الدولة، التي تهدف لاحداث توازن بين مشاركة القطاع العام والخاص.

 

وانخفضت نسبة العجز الكلي إلى 4.9 بالمئة، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وزيادة الاستثمارات الحكومية.

 

الترويج للمشروعات القومية

تركز الدولة المصرية على الترويج للمشروعات القومية بين المستثمرين الأجانب، واستقطاب مزيد من العملات الأجنبية من خلال طرح شركات في البورصة أو من خلال المستثمر الاستراتيجي.