فتح اعتمادات مستندية بالجنيه للمستوردين
يسمح البنك المركزي للشركات بفتح اعتمادات مستندية بالجنيه المصري في حال طلب المورد الأجنبي سداد مستحقاته بالجنيه المصري والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.
البنك المركزي المصري يبقى على أسعار الفائدة بدون تغيير
وأوضحت مصادر إعلامية، أن التعليمات التي صدرت تهدف إلى تيسير الإفراج عن البضائع المتكدسة في الموانئ المصرية، مشيره إلى أن التعليمات تتضمن إمكانية قبول حصيلة الصادرات من الدول المجاورة والتي تسدد قيمتها نقداً وليس عبر تحويلات بنكية... لكن سيتم وضع ضوابط لها لعد المبالغة.
وتابعت، أن المركزي المصري حريص بشكل كبير على عدم تنشيط السوق السوداء في مصر، إذ أتاح تنفيذ العلميات الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل إذا سدد القيمة كاملة قبل يوم 19 سبتمبر.
وشملت التعليمات قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) و استخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم و طبيعة نشاط العميل المعتاد و قيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص، ويتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير و الإيداع نقدا مع أية دولة غير الدول المذكورة.
وستتم متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أميركي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 والتعديلات اللاحقة.
وفيما يتعلق بالسلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في جمهورية مصر العربية وتتكون من جزء
البنك المركزي يسمح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع و الشراء.
علق المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، على إجراءات البنك المركزي بشأن ضبط الأوضاع الاستيرادية قائلًا: "فوجئنا بهذه القرارات على الصحف، والواتس اب ولكن لم يصدر قرار رسمي من البنك المركزي بهذا الشأن".
وقال "بشاي"، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" إن القرارات التي ذكرت ستفيد قطاع كبير من المستوردين وهناك بعض النقاط تحتاج للتوضيح، معلقا: "كل المستوردين عايزين يعرفوا راسهم من رجلهم في موضوع الاستيراد".
وأضاف أن عملية الاستيراد توقفت من فبراير الماضي فيما يخص استيراد منتج تم الصنع، أما المواد الخاصة بالأكل والشرب والمواد الخام وقطع الغيار مستثناه من الاعتمادات المستندية ولها الأولوية حسب قرارات الرئيس السيسي مع البنك المركزي.
للمزيد من الأخبار طالع alwafd news