صغار المزارعين يدفعون فاتورة تغيرات المناخ
أكد خبراء واقتصاديون أن فئة صغار المزارعين ستكون أكثر الفئات تضررا من تغيرات المناخ خاصة فى القارة الأفريقية وعلى رأسها مصر.
ودعوا إلى أهمية دعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع الزراعة مع وضع تشريعات تضمن حقوق المزارعين فى التعاقدات، والإسراع فى مجال التحول الرقمى، والتوسع فى مجال البحث العلمى وتعظيم الاستفادة منه فى صناعة القرار الخاص بقطاع الزراعة.
كما طالبوا بتوفير التمويل اللازم لهذه الأبحاث، ورفع وعى العاملين بالزراعة، وتحسين البنية التحتية للتكيف مع التغيرات المناخية.
وبشكل عام، أشار خبراء الاقتصاد والبيئة إلى أن تغيرات المناخ ستؤدى إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل ونفوق العديد من الماشية نتيجة تقلص موسم الأمطار والفيضانات التى يؤثر على الزراعة والماشية، ونزوح العائلات من المناطق المتضررة.
وذكر الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة الأسبق، أن أكثر الفئات التى ستتضرر من التغيرات المناخية هم المزارعون خاصة الصغار والسيدات فى هذه الأسر، حيث يعمل نحو 25 – 50% من الكثافة السكانية بالدول النامية فى الزراعة.
وتوقع اختفاء الزراعة فى الدول النامية بحلول عام 2050، وهو ما يستلزم استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا والتفكير بشكل جماعى لإيجاد حلول لهذه المشكلة والحد من تأثيراتها.
وذكر محمد عثمان المستشار بمؤسسة استدامة، أن التغيرات المناخية تؤدى إلى تحرك النازحين عبر البلدان الأفريقية فى ظل محدودية الموارد الطبيعية. ورأى أن هناك عن حاجة لتطوير البنية التحتية وتحسين النظم الرقمية للحد من المشكلة.
وحول فرص التمويل الخاصة بتأهيل المجتمعات للتأقلم مع التغيرات المناخية استعرض كولا ماشا العضو المنتدب لمؤسسة بابان جونا، تجربة مؤسسته المعنية بالزراعة والرى فى نيجيريا، لمساعدة صغار المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية، حيث تمكنت من توفير تمويلات بقيمة أكثر من 250 مليون دولار على قطاع الزراعة والمزارعين على مدار نحو 11 عاماً هى عمر المؤسسة، وذلك بمساعدة القطاع الخاص وتطوير مهارات المزارعين ورفع قدراتهم وإدخال التكنولوجيا الحديثة، فيما يشبه نظام الفرانشايز، وهو ما أمكن من تحسين دخولهم وظروفهم المعيشية وتحول حياتهم للأفضل وقدرتهم على توفير فرص تعليم جيدة لأبنائهم.
من جانبه استعرض الدكتور فريجوس ثوتو المدير التنفيذى لشركة تنمية الطاقة النظيفة الأفريقية ( ACED)، تجربة حكومة بنين فى حل مشكلة النازحين نتيجة التغيرات المناخية، من خلال تعيين مفوضية عليا للمبيدات وصناعة المبيدات محلياً، حيث تم تجميع الأشخاص العاملين بهذه الصناعة فى مكان واحد والذين يعتمدون عليها فى معيشتهم، وتركز الحكومة على جذب اسثمارات كبيرة فى هذه المناطق وتطوير البنية التحتية لخلق بيئة أكثر استدامة وأكثر
وأكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أهمية العمل على مستوى المنطقة بشكل متكامل، بما يجعل العمل أكثر فعالية وتأثيرا فى مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها على الفئات الأضعف، مشددة على أهمية الحوكمة والاعتماد على البحث العلمى لنجاح تجارب الدول فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة، أن قطاع الزراعة يأتى على قمة أولويات الحكومة المصرية فى مؤتمر المناخ القادم، معربة عن أملها فى أن ينتهى هذا الويبينار إلى عرض مجموعة من أهم الممارسات التى يجب أن نقوم بها للحد من تأثيرات تغير المناخ، وما هى الفئات المستضعفة الأكثر عرضة للضرر والتى يجب مساعدتها، وكيف يتم استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية من أجل التكيف وتقليل الأثر فى مواجهة تأثيرات التغير المناخى، وما هى التأثيرات التى يمكن إحداثها فى حياة المزارعين لجعل الزراعة والرى أكثر استدامة، وتطوير مهارات المزارعين.
واقترحت وزيرة البيئة ضرورة تدخل القطاع الصناعى لتوفير التمويل اللازم لتقليل الأثر على قطاع الزراعة ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية عالية الجودة المستخدمة فى عمليات الصناعة، وهو ما يوفر تمويلا لصغار المزارعين والدولة، لافتة إلى أن مصر لديها استراتيجية قومية للتغيرات المناخية بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة فى أجندة 2030، مؤكدة أن مصر ترغب فى أن تقدم لأفريقيا الغذاء والطاقة والمياه بشكل مستدام، مطالبة بالتركيز على البحث العلمى لاختيار أنواع المحاصيل الجديدة التى يمكن أن تفيدنا فى المستقبل.
