تصحيح مسار الإصلاح الاقتصادى
عكس بيان موجز أصدره اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد السويدى بعد ساعات من خروج طارق عامر من منصبه محافظاً للبنك المركزى، حالة عدم رضا واضحة سادت القطاع الصناعى بشأن كثير من السياسات النقدية السابقة.
قال البيان: «إن القطاع الصناعى يعرب عن تقديره للقيادة السياسية بشأن التغيير الذى تم فى قيادة البنك المركزى. ويرى أن السياسات التى كان البنك المركزى ينتهجها فى فترات سابقة كانت تناسب تحديات تلك المرحلة. وأن المرحلة الحالية تحتاج لدماء جديدة وسياسات جديدة يحتاجها الاقتصاد والصناعة على وجه الخصوص».
وأكد اتحاد الصناعات تفاعله الدائم مع كافة الإجراءات الرامية لتحقيق مصالح الاقتصاد وزيادة الاستثمارات فى القطاع الصناعى وحل كافة المعوقات لجذب مزيد من الاستثمارات.
ورغم دبلوماسية لغة البيان فإنه يشير بوضوح إلى أن التغيير فى البنك المركزى مستحسن، لأن السياسات التى كانت مطبقة ساهمت فى تعظيم الشعور بالأزمة الاقتصادية. وربما كان قرار تغطية الاعتمادات المستندية الذى صدر فى منتصف فبراير الماضى ونص على عدم السماح باستيراد أى من السلع إلا بعد تغطية الاعتمادات المستندية بالكامل، كان أكثر ما أربك السوق وأثر سلبياً على الشركات الصناعية التى تستورد خاماتها ومستلزمات الإنتاج من الخارج.
ويتصور البعض أنه لا يمكن اتخاذ أى إجراءات إصلاحية وتنفيذها بالمسئولين أنفسهم السابقين، لذا تزامن خروج محافظ البنك المركزى مع تعديلات وزارية تستهدف بالدرجة الأولى مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية.
ولا شك أن وصول الأزمة إلى ذروتها يفتح المجال لفتح الباب لمناقشة وتقييم الأداء الاقتصادى خلال السنوات الأخيرة، وكيف يمكن إعادة تصحيح المسار بما يحقق نتائج إيجابية.
من هنا تتجدد فكرة وضع سياسات طمأنة وتشجيع للقطاع الخاص لاستعادة دوره فى الاقتصاد، ويرى كثيرون أنه يمكن إعادة تصحيح المسار بسياسات مرنة تتضمن تحرير سعر الصرف، وتخارج القطاعات العامة من الأنشطة الاقتصادية وجذب استثمارات خاصة كبرى سواء أجنبية أو محلية.
كانت وما زالت مشاركة القطاع العام الجديد فى كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية تضيف أعباء ثقيلة على كاهل الحكومة إلى جانب الدور المفترض لها من الإشراف والتنظيم والرقابة على الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عما يمثله ذلك من منافسة تفتقد للعدالة فى ظل إعفاء الجهات المنافسة من الضرائب والجمارك، وهو ما أثر بشكل واضح على نصيب القطاع الخاص من الائتمان فى مصر، حيث بلغ عام 2019 نحو 32% بينما كان فى 2007 نحو 64 فى المائة.
كان من المقبول أن يطغى دور الدولة على القطاع الخاص فى بعض الأحيان نتيجة ظروف بعينها، لكن استمرار الوضع يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادى، خاصة فى ظل احتياج الاقتصاد المصرى لاستثمارات أجنبية ومحلية ضخمة، نظراً لوجود حاجة لتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنوياً وفقاً لتقدير البنك الدولى، وهو ما لا يمكن لأى حكومة توفيرها. وبنفس القدر يؤكد صندوق النقد أن الحكومات لم تعد مسئولة عن توظيف الناس، وأنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية اعتماداً على فرص عمل مؤقتة أو دائمة توفرها الحكومة.
ولا شك أن خروج مصر من الأزمة الاقتصادية يتطلب إتاحة فرص حقيقية وعادلة للاستثمار دون منافسة من القطاع العام الجديد، وهو ما ينتظر أن تحققه وثيقة ملكية مؤسسات الدولة بعد إجراء بعض التعديلات عليها.
ويرى صندوق النقد أن تعظيم دور القطاع الخاص يمثل ضرورة لازمة لتحسين أوضاع الاقتصاد المصرى، وهو ما أكده جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا فى صندوق النقد فى تصريحات أدلى بها مؤخرا ذكر فيها أن الوضع الاقتصادى فى مصر غير مقلق وأنه يمكن تحسين معدلات التضخم قريبا، من خلال سياسات إعادة الهيكلة وتعظيم مشاركة
والقضية تتجاوز فى تقدير البعض مجرد الإعلان عن مشروعات إلى تذليل العقبات أمام هذه المشروعات. وفى رأى كثير من خبراء الاستثمار فإن مصر فى حاجة ماسة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية على السواء.
وهنا يبدو من الضرورى الاعتماد على الذات وتشجيع الاستثمار بقوة فى مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، وتشجيع المستثمرين لاحلال الإنتاج المحلى محل الواردات من خلال بيئة استثمار جيدة منفتحة تزيل البيروقراطية تماما وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء.
وفى رأى بعض الخبراء فإن هناك حاجة ماسة لاسترداد فاعلية القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى تتضمن تفعيل المحاكم الاقتصادية بما يحد من بطء التقاضى، وتثبيت الضرائب والرسوم والأعباء التى يتحملها المستثمرين وعدم زيادتها لعدة سنوات، والحد من البيروقراطية الحاكمة للجهاز الإدارى، فضلا عن تخارج الجهات الحكومية من القطاعات غير الاستراتيجية فى الاقتصاد.
وهناك توصيات عامة وأخرى خاصة يجب تفعيلها خاصة فى القطاع الصناعى بما يجذب استثمارات ضخمة وعاجلة ومتنوعة ومن أبرزها ما يلى:
** تطوير بنك التنمية الصناعية ليقوم بدور حقيقى فى تمويل المشروعات الصناعية.
** إعادة النظر فى آلية الاستعلام الأمنى عن المتقدم للاستثمار نظراً لطول المدة الزمنية والتى قد تستغرق مع بعض المستثمرين الأجانب سبعة شهور، ويقترح الاكتفاء بالإخطار وألا تتجاوز فترة الاستعلام ثلاثين يوماً.
** وضع استراتيجية واضحة لتخصيص الأراضى وتوفيرها وتوحيد إجراءات وشروط التخصيص.
**دعم هيئة التنمية الصناعية بالمزيد من المخصصات المالية لزيادة القدرة البشرية والإدارية والتقنية وتمكينها من التوسع والانتشار فى كافة المحافظات
** إلغاء التقدير الجزافى تماماً فى الضرائب، وعمل رقم قومى للمنشأة يتم التعامل به مع كافة أنواع الضرائب، ووضع نظام ضريبى مبسط خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون الضريبة العقارية.
** تسهيل إجراءات رد رسوم الأمانات والرسوم الأخرى التى يتم تحصيلها، وتطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات التى تحتفظ بسمعة طيبة فى الاستيراد.
** عدم إصدار أى قرارات تخص الاستيراد إلا بالرجوع لوزارة التجارة والصناعة.
**خفض فترة الإفراج الجمركى من 16 يوماً إلى 24 ساعة، والعمل بنظام إدارة المخاطر، وتطور المنافذ الجمركية وربطها إلكترونياً.
** دراسة تقسيط تكاليف المرافق لفترة تتناسب مع حجم المشروع وتيسيير السداد على المشروعات الصناعية.
** تعزيزمخصصات الاستثمار فى هيئات الموانئ البحرية والبرية لزيادة قدراتها على استيعاب وتخليص السلع، ورفع كفاءة مساحات التخزين، وتنمية قدرات ومهارات العاملين فى المجال، وتقنين التعريفات المفروضة على الطرق وإعلانها.