قطاع الأعمال ترفع شعار «الاتحاد قوة» في صناعة السيارات

 اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قرار دمج الشركة الهندسية لصناعة السيارات في شركة النصر لصناعة السيارات منذ ايام.

يأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتوطين صناعة المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة، في ظل التوجه العالمي  نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتكوين كيان قوى في هذه الصناعة وتحقيق التكامل بين الشركتين، خاصة أنهما تعملان في نشاط متماثل، ومتجاورتان في موقع العمل بمنطقة وادي حوف في حلوان.

وتتضمن مشروعات الكيان الجديد إنتاج مركبات كهربائية متنوعة من السيارة «السيدان» والميكروباص وبديل للتوك توك، فضلا عن مشروع تطوير البطاريات ونظم التحكم، وذلك بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية.

يذكر  أن شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات كانتا في السابق شركة واحدة قبل أن يتم فصلهما في شركتين منذ أكثر من 20 عامًا، كما قامت وزارة قطاع الأعمال العام بإعادة شركة النصر للسيارات من التصفية لإعادة إحيائها مرة أخرى ومواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات.

وقصة النصر للسيارات من قرار الإعدام بالتصفية  إلى العودة إلى  الحياة تتضمن محطات عديدة منذ نشأة الشركة التى تأسست عام 1960، فى عهد الرئيس الراحل «جمال عبدالناصر» وجاء تأسيسها ضمن مشروع القيادة السياسية آنذاك شعاره «من الإبرة للصاروخ»، وذلك بهدف تدشين مشروع قومى لنهضة صناعية كبرى في مصر، لتصبح أول شركة سيارات فى مصر والشرق الأوسط.

وفى 1960 خرجت أول سيارة مصرية وهى «رمسيس»، وكانت أرخص سيارة فى العالم وقيمتها 200 جنيه فقط لا غير، وعرضت فى معرض سيارات دولى، وحينها تصدرت عناوين الصحف بعنوان «سيارة عربية أثارت الدهشة فى أوروبا»، وقطعت السيارة «رمسيس» 18 ألف كيلومتر، وعبرت جبال الألب دون حاجة إلى صيانة أو إصلاح.

وكانت ثانى سيارة أنتجتها مصر هى «نصر 1100» وبيعت بسعر 700 جنيه مصرى، ونشر إعلان فى الصحف عام 1962 تعلن فيه شركة النصر للسيارات عن فتح باب الحجز للسيارة «نصر 1100» بمقدم 210 جنيهات، وقد أطلق عليها «زوبة».

وبعدها أنتجت «نصر 1300» وفى نفس الإعلان، كانت تباع بمبلغ 900 جنيه نقدا، وقسط بمقدم 270 جنيها، وكان هذا الإعلان فى مارس من عام 1962.

ومما ساهم فى نجاح النصر للسيارات هو التوسع فى البيع بالتقسيط  والاستجابة لمطالب الشعب، خاصة أنها كانت سيارة اقتصادية ومناسبة للمواطن المصري.

استمر نجاح الشركة إلى أن بدأت تدخل دوامة الخسائر فى التسعينيات بعد تعرضها لمنافسة قوية بعد فتح السوق المصرى بشكل كبير، وعدم قدرتها على مواجهة المنافسة والنمط الاستهلاكى الجديد الذى واكب تلك الفترة، ومع دخول شركات خاصة واستيراد من الخارج

زادت الخسائر.

وبدأت الدولة تخطط لخصخصة القطاع العام، ومن ثم تم اتخاذ قرار بفصل الشركة إلى شركتين، وهى النصر للسيارات والهندسية للسيارات لتكون الأخيرة مسئولة عن إنتاج الاتوبيس واللوادر،

ثم فى 2009 تم اتخاذ قرار تصفية النصر للسيارات، وهو القرار الذى تم رفضه من جميع المهتمين بالصناعة الوطنية، لأنه كان يعنى وقتها خروج  الدولة  من صناعة هامة ولها ثقلها فى وقت تتوسع فيه دول العالم فى تلك الصناعة.

وجاءت ثورة يناير لتعيد الامل فى إحياء الشركة، حيث تم اتخاذ قرار بوقف التصفية عام 2012، وتم تشكيل لجنة لإحياء النصر للسيارات لتكتشف اللجنة أن أغلب معدات الشركة تم بيعها خردة لسداد رواتب العاملين.

ومع ذلك، فإن ما تبقى من معدات الشركة يصلح بعودتها إلى العمل، وفى عام 2016، اعتمدت الجمعية العمومية للشركة قرار وقف التصفية. وقتها نادى الجميع بضرورة إعادة دمج النصر للسيارات والهندسية للسيارات مرة أخرى، لأنه الوضع السليم نظرا للارتباط المكانى بين الشركتين، خاصة أنهما مشتركتان فى المرافق أيضا،

كما تطلب اتخاذ قرار بعودة الهندسية السيارات إلى تبعية القابضة المعدنية، حيث كان قد جرى نقلها إلى القابضة للنقل، وهو ما تم بالفعل .

نأتى إلى خطوات احياء النصر للسيارات والتى بدأت مع ارهاصات انتاج المركبات الكهربائية، لتبدأ الشركة فى طلب الشراكة العالمية غير أن الحظ لم يحالفها رغم تكرار المحاولات فى 2017 مع شركة روسية وفى 2018مع شركة إيطالية، ثم جاء الاتفاق مع دونج فينج الصينية والذى تم الترويج له باعتباره الافضل لإنتاج السيارة الكهربائية E70.

 غير أن الأمر انتهى إلى وقف الاتفاق لتبدأ الوزارة جولة جديدة مع شركاء عالميين كان آخرهم فليو الفرنسية.

فهل تشهد الأيام القادمة خطوات للأمام فى ملف السيارة والمركبات الكهربائية؟ هذا ما تنتظره الشركة.