الرقابة المالية تستهدف تعظيم التمويل المالى غير المصرفي لـ820 مليار جنيه

 

 

 

انتهت الرقابة المالية من تلقى ومناقشة عدد من مقترحات أطراف السوق حول رؤيتها المستقبلية بشأن استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2026)، والمتضمن خارطة طريق تُمهد للأربع سنوات القادمة كى تصبح «الهيئة العامة للرقابة المالية» إحدى أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيراً إقليمياً وعالمياً.

تتيح الاستراتيجية مضاعفة التمويل - غير التقليدى - الممنوح ليصل إلى 820 مليار جنيه بحلول عام 2026 مقارنة بمبلغ 370 مليار جنيه تم منحه فى 2021 وبنسبة زيادة بنحو 62%، وحوالى 159 مليار جنيه فقط تمويلاً ممنوحا فى عام 2017. 

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن تجربة الأربعة أعوام الماضية كشفت عن المساهمة فى خلق مزيد من التركيز بشكل أكبر على الإجراءات والضوابط والمبادرات التى جعلت القطاع المالى غير المصرفى أكثر نجاحا.. تسعى الهيئة خلال المرحلة الثانية لاستراتيجيتها إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية، وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التى تخدم جميع فئات المستثمرين.

وأشار «عمران» إلى أن نشاط سوق المال - فى المرحلة

الثانية من استراتيجية الهيئة - دور كبير يلعبه لدفع عجلة الاستثمار داخل البلاد بالعمل على تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات فى مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية واستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنوياً، فمن المتوقع أن تبلغ مساهمة إجمالى إصدارات الأسهم غير المقيدة بالبورصة حوالى 43% من إجمالى قيمة التمويل المستهدف من الأنشطة المالية غير المصرفية لتصبح «إصدارات الأسهم غير المقيدة بالبورصة» المكون الأساسى له وبما يعادل حوالى 350 مليار جنيه، يليها إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى، حيث من المتوقع أن تمثل حوالى 18% من إجمالى التمويل المستهدف منحه من الأنشطة المالية غير المصرفية بقيمة متوقعة تصل إلى 150 مليار جنيه.