العربي: فرص واعدة لتنمية شراكات اقتصادية في ظل تراجع سلاسل الإمداد العالمية

قال إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح منتدي الأعمال أن هناك تكليفات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح الســيســي، بتنمية التعاون مع الأشقاء في بلدنا الثاني الجزائر في مجالات النقل متعدد الوســـائط.

اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدًا من الجزائر

 

وربط شـــبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشــــاريع الطاقة، والســــعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصــناعة ومســتلزمات الإنتاج وتصــنيعها المشــترك، وتشــجيع الاسـتثمارات والتعاون الاقتصـادي، والاسـتفادة من دروس جائحة كورونا، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، نظرًا لعمق العلاقات المصرية الجزائرية وامتدادها عبر التاريخ المشترك للدولتين.

 

وأكد العربي أن هناك عدة محاور لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة يتركز أهمها في "الإعمار" ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها.

 

وأشار إلى أن المحور الثاني هو "التعاون الثلاثي" من خلال تكامل مراكزنا الصناعية واللوجستية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويًا وننمي صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

 

وأوضح أن المحور الثالث هو تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن في مستلزمات الإنتاج،خاصة في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية، مشيرا إلى أن فى هذا الإطار يجب علينا أن نسعى للتعجيل بتسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات والإجراءات.

 

وأضاف العربي أن حتمية الشراكة مع الشقيقة الجزائر ليس فقط وجهة نظر سياسية وإنما هو حتمية يعبر عنها كمتحدثا باسم مجتمع الأعمال المصري كما يشكل إرادة شـعبية لأبناء مصـر قبل أن تكون توجه سـياسـى وقومى، وهى رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصرى المشارك في أعمال المنتدي.

 

مؤكدا أهمية بناء شــراكة حقيقية تنمى شعب الدولتين وتخلق قيمة مضــافة وفرص عمل لأبنائنا سويًا من خلال تكامل مميزات الدولتين النسـبية، وهو ما سيترجمه مجتمع

الأعمال المصري وبدعم حكومي كامل علي العمل على التعاون في الصـــناعة، وتوفير مســـتلزمات الإنتاج، وتصـــنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصـــنيع المشـــترك، ليس فقط للســـوق الجزائري، ولكن للتصـدير إلى دول الجوار، هذا بالطبع بالإضـافة إلى اسـتثمارات صناعية وخدمية جديدة.

 

وبـالمثـل في البنيـة التحتيـة في أفريقيـا ودول الجوار، من خلال خلق شـراكات بين المكاتب الاسـتشـارية وشـركات المقاولات والموردين من بلـدينـا، وربطهم بكبرى الشــــركـات العـالميـة، وهيئـات التمويـل الـدوليـة، لخلق تحالفات قوية، تســعى لتنفيذ مشــاريع بأكبر مكون محلى ممكن.

 

وأوضح أن القطاع الخاص المصري يعتمد فى هـذا الإطـار علي الخبرة المصــــرية التى أشـــــاد بهـا العـالم فى تنفيـذ مشـــروعات كبرى، ومشـــاريع عاجلة للبنية التحتية فى زمن قياســـى ســــتكون داعمـة فى هـذا المجـال مثـل زيـادة نصــــف القـدرة الكهربـائيـة المتـاحـة، ومضـــــاعفـة إنتـاج الغـاز، و8000 كيلومتر من الطرق، وعاصــمة جديدة و22 مدينة خدمية وصــناعية ومئات المســتشــفيات والمدارس، وكل ذلك في أعوام قليلة.

 

وحول العلاقات الاقتصادية الحالية أكد العربي أن الفرص المتاحة للتعاون المشترك تتعدي حجم التبادل التجاري - والذي بالرغم من نموه بنســــبـة 3,5% ليصــــل إلى 787 مليون دولار - لا يشكل سوى نقطـة صــــغيرة في بحر الفرص الواعـدة المتـاحـة مشيرا إلى ســـعى مصر لزيادة اســـتثماراتها بالجزائر - والتي تجاوزت 2 مليار دولار-  إلى جانب تنفيذ مشــاريع بنية تحتية تجاوزت المليار دولار.

لمزيد من الأخبار اضغط هنا.