اللجان الاستشارية للرقابة المالية تستكمل مقترحاتها لتنشيط سوق المال

تستكمل اللجان الاستشارية لهيئة الرقابة المالية خلال الأسبوع الجارى مناقشة مجموعة من المنتجات الخاصة بكل مجال من القطاع المالى غير المصرفى، وذلك بهدف العمل على تنشيطها، كوسيلة تمويل تصب فى مصلحة كل قطاع.
 

علمت «الوفد» أن اللجان الاستشارية سوف تستكمل مقترحاتها فى تنشيط عملية التمويل فى السبعة مجالات الخاصة بالقطاع المالى غير المصرفى، وذلك بعدما تناول الاجتماع السابق العديد من المناقشات والمقترحات التى تسهم فى عمليات التمويل لهذه القطاعات، حيث تم مناقشة العمل على تنشيط صناديق الاستثمار العقارى، واستخدامها كوسيلة لتنشيط القطاع.
 

سبق وأن قامت اللجنة الاستشارية لسوق المال بتجهيز مقترح يتضمن بحث 3 بنود مهمة منها تعديل مجالات الاستثمار لتشمل إمكانية تمويل مراحل التطوير العقارى بنسب ومحددات تنظيمية، وكذلك تنوع محفظة الصناديق لتضم الاستثمار فى الوحدات العقارية تحت التطوير بغرض البيع.
 

كما تتضمن البنود إمكانية الاستثمار فى العقارات المخصصة للأنشطة الإدارية والتجارية والخدمية سواء بغرض البيع أو التأجير للغير، وكذلك التنظيم وتوسيع نطاق الاستثمارات للصناديق العقارية بما يحمى صغار المستثمرين، ويسهم فى منع تداول وعود، وعروض من بعض المطورين التى يشوبها أسلوب توظيف الأموال وخداع المستثمرين دون رقابه من اى جهة.. كان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قد اجتمع مؤخرًا مع ممثلى عدد من المطورين العقاريين لمناقشة مقترحاتهم فى تنشيط قطاع التطوير العقارى فى السوق المصرية وإزالة المعوقات التى تواجههم.