المصرية لنظم التعليم الحديثة تنطلق بخطة غير مسبوقة تزامنًا مع الإدراج بالسوق الرئيسى

تفحص لجنة القيد بالبورصة خلال الأيام القليلة القادمة مستندات تعديل قيد وإدراج أسهم شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسى.
 

وتقدمت الشركة مؤخرًا بمستندات القيد والإدراج بالسوق الرئيسى.

قال هيثم علام عضو مجلس إدارة الشركة إنه جارى فحص المستندات تمهيدًا للعرض على لجنة القيد، وحسم أمر قيد وإدراج أسهم الشركة.
 

أضاف أن «الإجراءات التى اتخذتها الشركة بسرعة العمل على نقل وإدراج أسهم الشركة إلى السوق الرئيسى، تعد بمثابة مرحلة جديدة، من الاجتهاد والعمل، لتكون نموذجًا يحتذى به بين الشركات المقيدة بالبورصة.
 

أشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد خطة استثمارية توسعية، تتماشى مع طموح الشركة فى السنوات القادمة، ورؤيتها التوسعية لتكون عملاقًا فى قطاع التعليم الحديث.
 

أوضح أن الشركة كانت حريصة على أن تتقدم بمستندات القيد والإدراج بالسوق الرئيسى بعد 48 ساعة فقط من زيادة رأس مال الشركة ليتوافق مع معايير وقواعد قيد الشركات بالسوق الرئيسى.
 

وقد تمت زيادة رأس مال الشركة من 96435435 جنيهًا، إلى 100500000 جنيه بزيادة قدرها 4064565 جنيهًا.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافى ربح بلغ 4.95 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 2.34 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق له.