رئيس بنك القاهرة: قرار البنك المركزي استباقي لاستيعاب أثار التضخم
أكد طارق فايد رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذ لبنك القاهرة، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس قرار استباقي لاستيعاب أثار التضخم الناتج عن عوامل خارجية موضحا أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تضع في اعتبارها الاحداث الحالية والمستقبلية من أجل السيطرة على ارتفاع الاسعار وعدم خروجة عن السيطرة.
اقرأ أيضا.. قرارات البنك المركزي اليوم.. رفع أسعار الفائدة 2 %
وقال في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" إن القرار جاء لأمتصاص أثار التضخم الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الاختناقات في سلاسل الامداد والتوريد وارتفع أسعار السلع الأساسية مثل القمح والبترول إلي جانب ما حدث من غلق كامل في أكبر المدن التجارية في الصين وهذه العوامل تعطي صورة ضبابية على الاقتصاد العالمي.
وأضاف ان تأخر البنوك المركزية في اتخاذ القرارات لمواجهة التضخم يؤدي إلى أزمة كبيرة في ارتفاع الأسعار مشددا على أن أكبر مشكلة تواجه الأفراد والمستثمرين هي التضخم لذا فقد شهدنا البنك المركزي المصري تحرك سريعا لمواجهة التضخم لحماية الاقتصاد والمواطن المصري.
ولفت إلى أن معدلات التضخم ارتفعت لأكثر من 70% في أسواق مثل تركيا وهو ما تنعكس أثاره السلبية سريعا على الاقتصاد والمواطن، مؤكدا أن ما قامت به مصر في مواجهة التضخم يعد تأكيدا على حرفية في إدارة السياسة النقدية وإدارة الأزمات.
وقال "فايد"، إن مستويات أسعار الفائدة الراهنة مازالت أسعار مقبولة لكافة قطاعات
وأكد أن تكلفة التمويل ليست العنصر الرئيسي في تكاليف الإنتاج والأهم من ذلك هو الحفاظ على معدلات تكلفة تضخم مقبولة وبالتالي الحفاظ على أسعار مدخلات العملية الإنتاجية من الارتفاع.
كما أكد فايد، أن أسعار الفائدة لا تمثل عنصر رئيسي في تكلفة الانتاج لقطاع المؤسسات والشركات، وإنما التكلفة الرئيسية في مدخلات الانتاج مما يجعل عملية الانتاج مستمرة في ظل أسعار الفائدة الحالية.
ونوه بأن بنك القاهرة من خلال لجنة الاليكو ستقوم بمراجعة أسعار الفوائد على الايداع والاقتراض خلال الفترة القادمة بعد قرار البنك المركزي المصري.