الأهلى والزراعى يقدمان قرضًا بقيمة 3 مليارات جنيه لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

 قام البنك الأهلى المصرى بصفته وكيلاً للتمويل والبنك الزراعى المصرى بصفته وكيل الضمان بتوقيع عقد قرض مشترك لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإجمالى مبلغ ثلاثة مليارات جنيه بغرض توفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة التجريبية من منظومة الرى الحديث بمحافظتى بنى سويف والقليوبية، وذلك كمرحلة أولية ليتم تطبيقها بعد ذلك فى المحافظات كافة.

 قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك يولى اهتمامًا كبيرًا بتمويل المشروعات القومية الحيوية مستهدفًا تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية والتى يعد من أهمها قطاع الزراعة، وتوفير الفرص التمويلية للعديد من المشروعات الزراعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة بما يتكامل مع التوجه العام للدولة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية واستخدام أساليب الزراعة الحديثة والمتطورة لتعظيم العائد ولتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية للدولة، مشيراً إلى أن هذا التمويل المشترك سيساهم بشكل مباشر فى عملية تطوير ورفع كفاءة منظومة الرى بمصر.

 أكد سامى عبدالصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، حرص البنك على دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاع الزراعى من خلال الحلول التمويلية المتكاملة التى تستهدف تنمية وتطوير القطاع الزراعى، وأوضح أن هذا القرض يهدف إلى مساعدة أصحاب الأراضى الزراعية الموجودة بالوادى والدلتا لتوفير تمويل تكاليف تأهيل المساقى وتجهيزها والتحول إلى استخدام شبكات الرى الحديث وذلك بالتعاون مع وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى، الأمر الذى يسهم فى تنمية القطاع الزراعى وتعزيز الإنتاجية، ما يؤدى إلى تدعيم الريادة التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال ويساهم فى توفير احتياجات السوق المصرى من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى.

أضاف أيمن الشيمى، رئيس قطاع

تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلى المصرى، أن هذا القرض قد تم ترتيبه فى إطار المبادرة القومية لتطوير الرى والتحول إلى الرى الحديث للوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى دعم قدرات المزارعين المستفيدين من المبادرة، مشيداً بالتعاون المثمر والتناغم بين فرق عمل البنكين فى مختلف مراحل إعداد وترتيب القرض المشترك وحتى توقيع عقد القرض بنجاح، وهو ما يؤكد قدرة القطاع المصرفى على المساهمة بفاعلية فى دعم المشروعات ذات الطابع القومى والتى تنعكس إيجابًا على زيادة موارد الدولة.

وأكد صالح الشامى، الرئيس التنفيذى للائتمان بالبنك الزراعى المصرى، أن القرض يهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة التجريبية من منظومة الرى الحديث بمحافظتى بنى سويف والقليوبية بإجمالى مبلغ 3 مليارات جنيه تتوزع بواقع 2 مليار و1 مليار جنيه لكل محافظة على الترتيب، وذلك دعمًا للمزارعين فى المحافظتين على التحول من نظام الرى بالغمر لأنظمة الرى الحديثة وأيضًا تأهيل المساقى، حيث سيتم سداد القرض على 10 أقساط سنوية ما يسمح بسداد الالتزامات المالية على فترات مناسبة دعماً للقطاع الزراعى.