"المركزى" يطلق مركزاً لأمن المعلومات للتنبؤ بالهجمات السيبرانية وتحذير البنوك قبل حدوثها
جمال نجم: المركز الجديد يؤكد ريادة القطاع المصرفى ويعزز قدرة البنوك على مواجهة التهديدات الإلكترونية
انتهى البنك المركزى المصرى من إنشاء مركز متكامل لأمن المعلومات، يساعد على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية قبل وقوعها وتحذير البنوك منها وذلك فى إطار جهوده لتعزيز الأمن السيبرانى بالبنوك والمؤسسات المصرفية وتدعيم قدرتها على التصدى للهجمات الإلكترونية.
قال جمال نجم نائب، محافظ البنك المركزى، إن «المركز الذى تم إنشاؤه يؤكد ريادة القطاع المصرفى المصرى، فهو الأول من نوعه فى مصر، وسيكون له تأثير كبير فى تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية خاصة مع التوسع فى استخدام التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بالشمول المالى والتحول الرقمي».
أوضح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبرانى، أن: المركز الجديد يمثل طفرة فى أمن المعلومات بالمؤسسات المصرفية، وذلك ضمن منظومة متكاملة يتبناها البنك المركزى لتعزيز الأمن السيبرانى، وتتضمن إنشاء إدارة لمراجعة استعدادات البنوك وقدرتها على التصدى للهجمات الإلكترونية، والتأكد من مطابقة أمن المعلومات بالبنوك للمعايير العالمية على مستوى 3 محددات رئيسية وهى الإمكانيات البشرية، والقواعد والإجراءات الحاكمة، والأجهزة والتقنيات التكنولوجية المتوافرة.
وقال إنه تم إعداد أول مرجع من نوعه لأمن المعلومات تحت اسم «الإطار الاستراتيجى والتنظيمى لأمن المعلومات» بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى الأمن السيبرانى، مع مراعاة أن تكون المعايير والمحددات المتضمنة فى المرجع التى يبلغ عددها نحو 400 محدد متوافقة مع نظيرتها الدولية وفى نفس الوقت عملية وقابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، موضحاً أن البنك المركزى قام بتنظيم دورة تدريبية لمسئولى أمن المعلومات بجميع البنوك العاملة فى السوق المصرى، حيث قام كل بنك بترشيح 2 من مسئولى أمن المعلومات للالتحاق بالدورة التدريبية التى يشارك فيها خبراء من الاستشارى العالمى المتخصص فى الأمن السيبرانى، وتستمر فعالياتها لمدة 5 أيام (3 أيام تدريب عملى تفاعلى ويومين تدريب افتراضى عبر الانترنت) وذلك بهدف شرح المعايير والمحددات التى يتضمنها الإطار.
وعقب نهاية الدورة التدريبية سيتم بأسلوب علمى مدروس قياس مدى جاهزية البنوك للتصدى للهجمات السيبرانية على مستوى المحاور الثلاثة الرئيسية (الإمكانيات البشرية – القواعد والإجراءات الحاكمة
وسيتم توزيع «الإطار الاستراتيجى والتنظيمى لأمن المعلومات» على المؤسسات المصرفية الأسبوع المقبل، مع مراعاة الأخذ بملاحظات وتوصيات كبرى البنوك العاملة فى السوق المصرى والمتعلقة بالإطار الجديد.
ومؤخراً اعتمد البنك المركزى المصرى إطلاق البوابة الإلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والتى يستطيع من خلالها المواطن إجراء استعلام عن أى محفظة إلكترونية مسجلة برقم هاتفه المحمول وإلغاء الاشتراك فى المحفظة مجانًا ودون الحاجة لزيارة الفرع تمهيدًا لتغيير مقدم الخدمة.
ويمثل إطلاق بوابة إدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول الإلكترونية إضافة جديدة لخصائص ومزايا منظومة الدفع الوطنية «ميزة» التى تديرها شركة بنوك مصر، كما سيكون لها مردود إيجابى على سوق خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول بشكل خاص والمدفوعات الإلكترونية والرقمية بصفة عامة.
يستطيع المواطن الحصول على بيانات مقدم الخدمة الذى تتبعه المحفظة، بالإضافة إلى إمكانية قيامه بإلغاء تسجيل المحفظة بالكامل فى ثوان معدودة بطريقة إلكترونية، حال رغبته فى تغيير مقدم الخدمة بآخر، دون الحاجة للرجوع إلى أو زيارة فرع مقدم الخدمة السابق، بما يساهم فى تبسيط الإجراءات وتوفير وقت وجهد العملاء، وكل ذلك مجانًا دون تحمل المواطن أى رسوم أو مصاريف.