موسم صعب للحاصلات الزراعية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن

مصدرون يطالبون ببرامج تمويل موسعة ودعم وسائل النقل

 

توقع مصدرو الحاصلات الزراعية تباطؤ حركة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية خلال الشهور القليلة المقبلة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض سعر العملة التركية ما يسبب منافسة حادة وشرسة.

أكد المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، «الوفد» أن ارتفاع الأسعار العالمية مؤثر بشدة على تكلفة الإنتاج وعدم توافر سلع مكملة وعدم انتظام حركة النقل العالمية إلى جانب الزيادة الكبيرة فى أسعار الأسمدة وأسعار المبيدات، وبالتالى فإن المنتج مضطر إلى زيادة السعر، ومن ناحية التصدير فإنها بطيئة حيث إن دخول تركيا فى السوق بقوة بسبب انهيار سعر الليرة جعل منتجاتها تغزو الأسواق اللى حولها ما أدى إلى نقص صادرات البرتقال من بداية الموسم فى شهر سبتمبر إلى ديسمبر بنسبة 50% وهو ما لم يحدث من قبل ونأمل أن تنخفض هذه القيمة إلى 20% مع استمرار الموسم نستطيع التعويض.

أكد المهندس مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه وفقاً لبيانات وزارة الزراعة فإن إجمالى صادرات مصر الزراعية عن عام 2021 قد وصلت إلى 6 ملايين طن من الموالح والبطاطس والخضر والفواكه والحبوب وهو رقم لم تصل له كثير من الدول الزراعية الكبرى المنافسه لنا فى المنطقة.

وأضاف أنه مع موسم تصدير الموالح والبطاطس والبصل بدأ مؤخراً وهى تشكل 70% من صادرات مصر الزراعية من حيث الكم إلا أن مجموعة أخرى من المصدرين الزراعيين نجحت أيضاً فى فتح أسواق جديدة بكميات متزايدة من الفراولة والعنب والخضراوات ذات القيم الأعلى

لذلك كان التوجه نحو مشروع الصوبات الزراعية وكذلك مشاريع استصلاح جديد للأراضى فى مختلف المناطق الزراعية الأمر الذى يشعر فعلاً كل من يعمل بالزراعة بتحرك فى أسعار الأراضى والقيم الإيجارية، حيث إن العائد للفلاح والمنتج. 

وتوقع فى عام 2022 استمرار الزيادة مع الاعتماد على زيادة الصادرات الزراعية من المحاصيل ذات العائد الأعلى بشرط توافر وسائل الشحن اللازمة لبعض الأصناف ذات العمر التخزينى الأقل مثل الفراولة والعنب والخضراوات والورقيات التى بالفعل تحقق زيادة كمية عام بعد عام.

ولاشك أن قطاع التصدير الزراعى المصرى قد أثبت قدرته على النمو وتحدى كل العقبات التى واجهت قطاعات إنتاجية أخرى خلال أعوام 2020, 2021 وهى الأعوام التى واجهت بداية تفشى جائحة كورونا بمختلف المحطات التى واكبتها من ظهور فصائل جديدة مختلفة التاثيرات ومعدلات الإصابة وبرغم الإغلاق التام والجزئى اللذين أثرا كثيراً فى سلاسل الإمداد بدءاً من الزراعة حتى التصدير.

ومن المعروف أن كثيراً من مدخلات الزراعية يتم استيرادها من الخارج إضافة إلى ارتفاع أسعار السولار والغاز مرتين خلال العامين الماضيين إلا أن الإنتاج الزراعى والتصدير الزراعى قد حققا معدلات نمو تفوق الـ20% فى الكم والعائد أيضاً. 

و كان الأساس هو الحفاظ على ديناميكية سلاسل الإمداد والضغط على وزارة المالية فى سرعة سداد متأخرات قيم رد الأعباء عن العمليات التصديرية وبعض مبادرات مصلحة الجمارك والضرائب فى التماشى مع استرتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الصادرات عموماً والوصول إلى هدف تصدير بقيمة 100مليار دولار خلال خمس سنوات.

وقد أثبتت الصادرات الزراعية أن وراءها رجالاً يجاهدون لفتح أسواق والتفاوض الدائم على حل أى مشكلات تظهر بين الحين والآخر سواء فى مشاكل توافر فراغات فى الشحن الجوى أو البحرى أو مشاكل رفض بعض الشحنات بسبب بعض المشاكل الفنية نظراً لتزايد احتياجات الأسواق العالمية لمعايير صحية أعلى يوماً بعد يوم وهو ما يتعامل معه قطاع التصدير الزراعى بسرعة توعية وتوجيه المنتجين والمصدرين، ونجح المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية مع الحجر الزراعى المصرى فى التنسيق الجيد للتعامل مع كل الظروف مع ضمان استمرار زيادة الصادرات الزراعية المصرية التى تشهد بالفعل نمواً كبيراً بفضل مساندة أيضا وزارة النقل وقطاع الأعمال العام وشركة مصر للطيران فى ظل ظروف فى غاية الصعوبة.

وقام البنك الزراعى المصرى بإعاده تنشيط نفسه مرة أخرى بطرح مبادرات تمويلية متعدده بفائدة منخفضة لتحفيز وتدعيم المنتج الزراعى الملتزم فى القدرة على مواجهة ارتفاع أسعار الزراعة حالياً. وقال مصطفى النجارى لـ«الوفد»: «أتمنى أن يقوم البنك الزراعى أيضاً بتمويل شراء الأراضى الزراعية أسوة ببرامج التمويل العقارى كى يكتمل بلاشك نجاح مشاريع الاستصلاح فى خروج الشباب من الوادى إلى صحراء مصر وزراعة ما أمكن منها وفق توافر المياه وحسن إدارة هذا الملف الأساسى».

وأكد المهندس محسن البلتاجى، رئيس جمعية هيا للصادرات الزراعية والبستانية، أن هذا العام شديد الصعوبة ولا تكمن صعوبته فى احتمال استمرار جائحة كورونا ولكن فى ظل ارتفاع كبير فى الأسعار العالمية التى زادت بما يتراوح ما بين 20 و30% ونالت من أسعار الشحن بأنواعه الجوى والبحرى ووسائل النقل متوقعاً تراجع بعض الصادرات مثل الموالح عموماً وخاصة البرتقال بنسبة 20% وكذلك الفراولة والفاصوليا, ما دفعنا إلى تقليل التكلفة بقدر الإمكان من أجل الاستمرار أمام الدول التى تنافس بشراسة مع الاحتفاظ بالجودة كما عهدها المستورد لضمان عدم خسارة المستوردين حتى إن تعرض المصدرون لبعض الخسائر فإن عنصر الجودة خارج إطار التحريك، مشيراً إلى أن الابتعاد عن السوق لفترة قصيرة يهدد المصدر باستحالة العودة مرة أخرى ما يستوجب الاستمرار فى ظل أية ظروف.

 

دراسة تطالب بإيجاد تمويل لضبط الزيادة السكانية

"المصرى للدراسات الاقتصادية": لا مخصصات للتعامل مع المشكلة منذ 2009

طالبت دراسة حديثة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية بضرورة وضع

برنامج تمويل واضح وتفصيلى للتعامل مع قضية الزيادة السكانية باعتبارها واحدة من أهم التحديات المستقبلية التى يواجهها الاقتصاد المصرى.

وذكرت الدراسة أنه بدءاً من الثمانينات تم الاعتماد بشكل كلى على التمويل الخارجى خاصة الوكالة الأمريكية للتنمية حتى انتهاء برنامجها فى مصر سنة 2009، ومنذ ذلك الوقت لم يتم رصد موارد كافية لتنفيذ معظم أنشطة الاستراتيجية القومية للسكان.

وأوضحت أنه من بين 23 نشاطاً للتوعية السكانية فى الخطة التنفيذية لم يكن هناك تمويل كافٍ سوى لثلاثة أنشطة فقط بنسبة 13% من الأنشطة المخطط تنفيذها.

وانتقدت الدراسة عدم الاستدامة فى كل الجهود الحاكمة للجهود السكانية فى مصر منذ الستينات وذلك بسبب التغيير المستمر فى الهيكل المؤسسى والسياسة السكانية.

وفى رأى المركز المصرى، إن الحكومات المتعاقبة تعاملت بشكل مجتزأ غير متكامل باختزالها فى محور واحد هو تنظيم الأسرة مع عدم التأثير على أى من المحاور الأخرى مثل تحسين خصائص السكان، وتوزيع السكان خارج الوادى والدلتا، ورفع مستويات المعيشة، وخلق نمو مستدام فى القطاعات المختلفة.

أضاف المركز أنه على الرغم من إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 فإن وزير الصحة والسكان أعلن فى نوفمبر 2017 عن استراتيجية منضبطة للسكان دون إطلاقها بشكل رسمى وهو ما يطرح تساؤلات عن مدى استدامة الجهود المبذولة فى هذا الملف وعدم تغييرها بتغير المسئول.

ورأى المركز ضعف الخطة التنفيذية وصعوبة متابعتها نظراً لغياب البيانات الخاصة بالصحة الإنجابية والجنسية التى بنيت عليها الاستراتيجية.

وأوضح المركز أن هناك حاجة ملحة لضبط الإطار المؤسسى لملف السكان وحوكمته بشكل جيد يحقق الاستدامة فى جميع المحاور المتعلقة بالقضية السكانية، وذلك من خلال إجراء جميع الإجراءات اللازمة لتمكين المجلس القومى للسكان من أداء دوره بفاعلية.

وأوصى بضرورة استكمال السياسات السكانية بسياسات عامة فعالة سواء على المستوى القطاعى أو الكلى بهدف خلق نمو اقتصادى احتوائى مستدام قادر على امتصاص جميع أشكال العمالة ومن ثم رفع مستويات معيشة المواطنين.

ووفقـاً لإحصاءات الجهاز لعام 2021 ارتفع عدد سكان مصر من 72,8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 إلى 94,8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، وارتفع إلى 101,5 مليون نسمة فى 1/1/2021، بزيادة قدرها 7,1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51,5٪ ذكوراً، 48,5٪ إناثاً)، وبلغت نسبة النوع 106,1 ذكر لكل 100 أنثى.

 

مبيعات محلية وأجنبية تكبد البورصة 7 مليارات جنيه فى تعاملات الأسبوع الماضى

شهدت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضى تراجعاً ملموساً متأثرة بعمليات جنى أرباح قادها مستثمرون محليون وأجانب.

تراجعت القيمة السوقية للأسهم 7 مليارات جنيه بنسبة هبوط 0,9%، ووصلت إلى مستوى 786,4 مليار جنيه، وأغلقت القيمة السوقية للأسهم المدرجة فى مؤشر البورصة الرئيسى للسوق على هبوط بنسبة 0,6%.

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع 22,5 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول 1,4 مليار ورقة منفذة على 177 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول 8,7 مليار جنيه، وكمية تداول 1,6 مليار ورقة منفذة على 168 ألف عملية فى الأسبوع السابق عليه.

اتسم أداء مؤشرات السوق بالتراجع الجماعى، خسر مؤشر إيجى أكس 30 بنسبة 0,26% ليصل إلى مستوى 12012 نقطة، وخسر مؤشر إيجى أكس 70 الذى يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3,56%، كما تراجع مؤشر إيجى أكس 100 الأوسع نطاقاً ويضم الشركات المكونة لمؤشرى إيجى أكس30، و70 بنسبة 3,2%.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 75% من إجمالى تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على15% مسجلين صافى بيع 153 مليون جنيه، واستحوذ العرب على 10% محققين صافى عمليات شراء 75 مليون جنيه.