رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

داكر عبد اللاه: توقعات بزيادة الطلب على العقار في ٢٠٢٢

داكر عبد اللاه
داكر عبد اللاه

أشاد داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بحزمة القرارات التي اصدرها  البنك المركزي مؤخرا لمساندة الشركات المتعثرة واقالتها من عثرتها في ظل ازمة كورونا والعمل على عودتها للنشاط والوفاء بالتزاماتها.

اقرأ أيضًا:الغرف التجارية: فرص واعدة للعلاقات الاقتصادية ومرحلة جديدة من التشارك

 

واشار عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري، الى ان  الشركات الصغيرة والمتوسطة جزء اصيل واساسي في اي منظومة اقتصادية وتعثرها او توقفها عن النشاط يؤثر على المنظومة الاقتصادية بشكل عام.

 

واوضح داكر عبد اللاه ان قرارت البنك المركزي الاخيرة تهدف  إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين نتيجة لتأثرها بجائحة كورونا التي ما زالت مستمرة، وتشمل التيسيرات مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك و قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة مع منحهم فترات السماح المناسبة.

 

وكشف عن اهمية قرارات البنك المركزي لمساندة الشركات الصغيرة المتوسطة بقطاع المقاولات والانشاءات حيث ان هناك شركات تحتاج الى تمويل لتنفيذ مشروعات لها او تنفيذ عمليات مقاولات وانشاءات  لحين صرف مستخلصات من مستحقاتها لدى عملائها وفي ظل ذلك اخذت تمويل من البنوك وبعض الشركات تعثرت بسبب تأخر صرف مستخلصاتها او لأسباب أخرى وما الى ذلك .

 

وناشد بضرورة التدخل السريع لحل مشاكل الشركات التي تم مقاضاتها من قبل البنوك والعمل على ايجاد تسوية مناسبة تحفظ أموال البنوك وتحافظ هلى العملاء اصحاب الشركات المتعثرة .

 

وأشار داكر عبداللاه اللاه الى

ان قرارات البنك المركزي الجديدة تعيد الحياة من جديد لهذه الشركات بمنح تسهيلات جديدة لها.

 

واقترح داكر ان يعامل الافراد في البنوك الذين لديهم مشاكل في سداد قروض حصلوا عليها معاملة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن القرارات الاخيرة للبنك المركزي .

 

وأضاف عبد اللاه ان البنك المركزي يتبنى سياسية قوية وواضحة لمساندة مختلف القطاعات بالدولة من خلال العديد من المبادرات ومنها مبادرات التمويل العقاري والاسكان التي احدث حركة قوية في القطاع ووفرت وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتسهيلات كبيرة وحدت من الاثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا خاصة في ظل خروج شركات كثيرة من مختلف القطاعات نتيجة لازمة كورونا  .

 

توقع داكر عبداللاه نمو الطلب على العقارات خلال ٢٠٢٢ مع الانحسار التدريجي لازمة كورونا والتوسع في المدن العمرانية الجديدة وعودة الانشطة الاقتصادية الى طبيعتها من جديد مثل القطاع السياحي على سبيل المثال.

موضوعات ذات صلة:

غرفة القاهرة تنظم ندوة تعريفية بمزايا القانون 152 لسنة 2020 لدعم المشروعات 

لجنة مشتركة بين حماية المستهلك وغرفة القاهرة لضبط سوق السيارات 

طفرة مرتقبة في العلاقات الاقتصادية المشتركة بيبن مصر وإسبانيا 

لمعرفة المزيد عن الأخبار الاقتصادية اضغط هنا.