الإمارات تعتمد نظامًا جديدًا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف

أعلنت حكومة الإمارات، النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة.

اقرأ أيضًا:أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم 7 ديسمبر

 

وذكرت الحكومة أن العطلة الأسبوعية ستكون يومي السبت والأحد، وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

 

ويُطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس 8 ساعات عمل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

 

أسئلة وأجوبة حول نظام العمل الأسبوعي الجديد في الإمارات

قصص اقتصادية

اقتصاد الإماراتأسئلة وأجوبة حول نظام العمل الأسبوعي الجديد في الإمارات

وستكون ساعات العمل يوم الجمعة من الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً (4 ساعات ونصف)، وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.

 

وسيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

 

كما تم بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.

 

وسيعزز نظام العمل الأسبوعي الجديد موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج

الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصة أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

 

كما أن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث إنه سيعمل على المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.

 

وتتوقع الحكومة أن يدعم النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دولة الإمارات الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم، كما سيرسخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وسيعزز مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل.

لمعرفة المزيد عن الأخبار الاقتصادية اضغط هنا..