أزمات قطاع الأعمال العام مستمرة
تعثر ثلاثة مشروعات كبرى فى الصلب والسيارات والتجارة الخارجية
بعد أكثر من ثلاث سنوات من إعلان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن خطة تطوير الشركات التابعة، ورغم اتخاذ بعض الخطوات لا سيما فى مجال قطاع الغزل والنسيج.
سادت الوزارة حالة من الركود الواضح جليا فى تعثر أصاب عدداً من المشروعات التى أعلن عنها الوزير والتى اعتبرها فى بياناته المتعددة من أهم مقومات نجاح خطة تطوير قطاع الأعمال العام.
ثلاثة مشروعات أصابها النحس بعضها توقف والبعض مهدد أو متعثر، أهمها على الإطلاق كان مشروع إنتاج السيارة الكهربائية فى شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة «دونج فينج» الصينية التى استمرت مفاوضاتها لمدة طويلة وشهدت زيارات ومتابعات ولجان من الشركة الصينية حيث زارت أكثر من مرة شركة النصر للسيارات.
كما تم عقد عدة اجتماعات وتوقيع مذكرات تفاهم وعشرات من البيانات الصحفية التى تبشر بالخير القادم عبر إنتاج السيارة الكهربائية، ولم يقتصر على هذا فقط، بل بادرت شركة النصر للسيارات إلى شراء عدد من السيارات الكهربائية الصينية لتكون نموذجاً لما سيتم العمل على أساسه، وقامت وزارة قطاع الأعمال العام بتنظيم مؤتمر صحفى كبير للإعلان وظهور أول نموذج للسيارة.
وجاء بيان للوزارة يؤكد أن الشركة ستقوم بتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية ويزف البشرى فى إطار الخطوات التمهيدية لبدء تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع شركة «أوبر».
وأضاف البيان أن شركة النصر للسيارات قامت باستيراد عدد 13 سيارة «إيه 70» من شركة «دونج فينج» الصينية، التى يجرى التعاون معها لإنتاج هذا الموديل بمصانع شركة النصر، وذلك لعمل الاختبارات لها فى الأجواء وعلى الطرق المصرية، للوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التى سيتم إنتاجها محلياً بشركة النصر للسيارات.
وتشمل التجربة 9 سيارات يجرى تسليمها للسائقين على تطبيق أوبر، الذين تم تدريبهم من قبل فريق من شركة «دونج فينج» الصينية على استخدام وشحن السيارات الكهربائية، حيث سيتم اختبار السيارة وفق معايير محددة على مسافة سير تصل إلى 30 ألف كيلو متر للسيارة الواحدة خلال فترة ما بين 3 و4 أشهر.
ومن المقرر بدء إنتاج السيارة «نصر إيه 70» فى النصف الثانى من العام المقبل 2022، بطاقة تصل إلى 25 ألف سيارة سنويا فى الوردية الواحدة.
ما سبق كان آخر البيانات الصحفية التى تندرج تحت عنوان «السيارة قادمة» قبل أن تأتى النهاية المحتومة ببيان من وزارة قطاع الأعمال العام فى أول نوفمبر يؤكد فشل المفاوضات مع «دونج فينج» الصينية، وتوقف مشروع السيارة الكهربائية إلى حين، ثم بيان جديد عن إنتاج ميكروباص كهربائى. ولا يعلم أحد هل تمت محاسبة المسئولين عما تم إنفاقه من وقت وجهد ومال فى هذا الأمر أم لا؟
كذلك كان قرار تصفية شركة الحديد والصلب بمثابة زلزال أصاب قطاع الأعمال العام وبينما أغلب المهتمين بالقطاع كانوا فى حالة رفض للقرار ساقت وزارة قطاع الأعمال العام العديد من المبررات لتأييد القرار كان من أهمها أنه رغم
أما آخر المشروعات المهددة بالتعثر الشديد فهو مشروع جسور الذى تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام ومن أجله تم تغيير اسم شركة النصر للتصدير والاستيراد إلى جسور. ويبدو الهدف من المشروع جيداً بشكل عام وهو دعم الحركة التجارية بين مصر وإفريقيا والقيام بدور الوسيط التجارى عبر إطلاق موقع إلكترونى وكتالوج إلكترونى لقيد المنتجات المصرية والقيام بدور الوساطة التجارية.
ورغم تعدد البيانات واللقاءات والحديث عن المشروع إلا أنه حتى الآن لم يحقق الرقم المطلوب من تسجيل المنتجات والمنتجين والمستوردين والمصدرين، بل إن الكثيرين يشككون فى جدوى مثل هذا التوجه فى ظل العالم المفتوح والتجارة الإلكترونية التى أصبحت سمة أساسية فى عالمنا الجديد ولا تحتاج وسطاء.