الغرفة الأمريكية تستعرض أكبر مشروع لإصلاح التأمينات الاجتماعية

كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن مصر تشهد أكبر عملية إصلاح لمنظومة التأمينات الإجتماعية.

وذكر" عوض" خلال لقاء مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة صباح اليوم الخميس أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال هذه العملية في أسرع وقت ممكن.

وأكد جمال عوض في اللقاء الذي عقدته لجنة الموارد البشرية بالغرفة برئاسة عماد نصر، وشارك في اللقاء نديم إلياس رئيس لجنة التأمينات باتحاد الصناعات، أن مشروع الإصلاح يتضمن إلغاء النظام القديم الذي كان يقوم على هيئتين للتأمينات أحدهما للعاملين في الحكومة، والأخرى للعاملين في قطاع الأعمال العام والخاص، وتم توحيد نظام العمل ، وإنشاء هيئة واحدة تتبع الوزير المختص، واصدار قانون جديد يتلافى عيوب كل الأنظمة القديمة.

وأكد أنه يجري حاليا تنفيذ استراتيجية ورؤية واضحة لإصلاح نظام المعاشات، وتم النص عليها في القانون الجديد، وتقضي بزيادة قيمة المعاش بنسبة لاتقل عن نسبة التضخم المعلنة، ولاتزيد عن 15% سنويا. وقال إن الجديد في القانون هو أن يقوم العامل غير المنتظم بدفع حصته فقط، على أن تتحمل الدولة  حصة صاحب العمل.

أضاف أنه تم خفض نسب الاشتراك التي يدفعها المؤمن عليه وصاحب العمل من 40% الى 28.75% ، بما يخفف العبء التأميني على الطرفين.

كما يجري حاليا تنفيذ منظومة جديدة تسمح بعمل كل الاجراءات إلكترونيا.

أضاف أنه يجري أيضا تنفيذ عملية ربط الكترونيا بين الهيئة وبين 21 جهة حكومية يتم التعامل معها، مثل الشهر العقاري والسجل التجاري والأحوال المدنية وجهاز تنظيم التجارة ومصلحة الضرائب.

ويجري كذلك تطوير جميع مقار الهيئة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، حيث تمتلك الهيئة 1552 مقرا في أنحاء الجمهورية،

ومن المخطط تقليص هذه المقرات بعد تنفيذ المنظومة الجديدة التي لن يحتاج فيها المواطن أو صاحب المنشأة من الذهاب لمقر الهيئة أو التعامل مع موظفيها.

وكشف رئيس الهيئة أن القرار التاريخي بسداد مديونية الهيئة لدى الحكومة نص على سداد هذه المديونية على أقساط سنوية متزايدة بنسبة 5.9 % ، لمدة 50 عاما، حيث تم سداد القسط الأول بقيمة 160 مليار جنيه ، والقسط الثاني بقيمة 170 مليار جنيه ، ومن المنتظر سداد القسط الثالث في العام المالي الحالي 2021/2022 بقيمة 180 مليار جنيه ، ثم 192 مليار جنيه العام القادم ، مؤكدا أن هذا القرار سيسمح للهيئة القيام بكافة التزاماتها تجاه المؤمن عليهم ، والعمل على تحسين أحوال أصحاب المعاشات.

وقال إن الهيئة تتعامل مع أكثر من 13.4 مليون مشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، و10.6 مليون مواطن من أصحاب المعاشات ، و4.8 مليون منشأة، وأن مطالب الجميع كانت تتبلور حول خفض الاشتراكات وزيادة المعاشات وتيسير إجراءات التعامل مع الهيئة، وهذه هى الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها من خلال عملية الإصلاح والتطوير.

.