التخطيط : نعمل على امتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل المعايير الدولية
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سعي الوزارة لتحقيق رؤية مستقبلية تنموية تضمن إمتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وحُسن إستخدام الموارد وتوجيه إستثمارات الدولة بشكل كُفء وفعًال، موضحة أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يُعتبر أداة مهمه لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقه ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فعًاله، ولهذا تبنت الوزارة تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية للمنظومة بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الإستثماري، وايضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.
اقرأ أيضا.. وزيرة التخطيط تناقش مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام خطة النواب
وأشار تقرير لوزارة التخطيط إلى ما تم انجازه بمركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSDIفي إطار عمل وحدة إتاحة التصوير الفضائي حيث تم إتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 متر يومية تغطي جمهورية مصر العربية، إلى جانب إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 - 80 سم تغطي الأماكن المؤهولة بالسكان، ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية ومراجعة موقف استخدام الجهات للصور الفضائية المتاحة من خلال المشروع، والتى وصل التقدير السنوي لإستخدام الجهات بقيمة 300 مليون جنيه مصرى، توفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة للمساحة مما يؤدى الى تشجيع الجهات الحكومية بعدم توفير احتياجات تم التعاقد عليها مسبقاً لمنع ازدوجية الصرف، إلى جانب إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية (65جهة حكومية و 27 محافظة، إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات (متابعة الأنشطة التنموية - تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء)، فضلا عن تقديم الدعم للعديد
واشارت التخطيط الي انة تم تطوير عدد (26) وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، تطوير عدد (292) مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومي بإجمالي 571,000 متغير حتى الآن، كما يقوم المركز بتحليل الصور الفضائية وإستخراج المتغيرات المكانية، متابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها.
كما تقوم وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بتقديم خدمات "شهادة المتغيرات المكانية" لتحديد مكان رخص البناء أو طلبات التصالح وتحددي تاريخ التعامل على الأرض وكذلك بعض البيانات المكانية الأخري مثال (داخل/ خارج الحيز العمراني - داخل/ خارج نطاق التصالح...)، وبلغ العائد الاقتصادي 1, 8 مليار جنية فى 19/5/2019 من مردود أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة ضمن أعمال تقنين الأراضي التي تتم بمركز المتغيرات المكانية الرئيسي، كما أن العائد الإقتصادى ضمن أعمال قانون التصالح من إيداع حصيلة جدية التصالح مبلغ 9, 8 مليار جنيه مصري، علاوة على المشاركة مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية فى لجان إختيار متخصصين فى نظم المعلومات الجغرافية لدعم منظومة المتغيرات بكوادر فنية متخصصة.