"المركزى" يوجّه البنوك بزيادة تمويل الشركات والمصانع لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية
وجه البنك المركزى المصرى البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة التى يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنع وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها فى مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ على معدلات التشغيل والإنتاج.
قال المركزى إن هذا يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحافظ البنك المركزى طارق عامر، بضرورة المساهمة فى حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الاقتصاد فى مواجهة ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات، وجاء ذلك خلال اجتماع برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، استكمالاً للاجتماعات التى بدأها البنك المركزى مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشاكلها المالية.
وشدد محافظ البنك المركزى على ضرورة قيام البنوك بالتنسيق مع قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزى بشكل فورى بإنهاء النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفى.
وأكد عامر خلال الاجتماع على اعتبار أن أثر أزمة كورونا ما زالت ممتدة وبالتالى مراعاة تصنيف العملاء خلال الأزمة حتى لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر فى قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك على تمويلهم فى حالة التعثر حتى لا تتفاقم أوضاعهم المالية.
وجدد محافظ البنك المركزى توجيهاته خلال الاجتماع للبنوك بضرورة العمل على حل المشاكل المالية للصناعة والعمل على زيادة نسب الإنتاج وذلك فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصرى، ودعم كافة الأنشطة الاقتصادية.
كما وجّه محافظ البنك المركزى رؤساء القطاعات فى البنوك باستخدام صلاحياتهم واتخاذ القرارات التى تأخذ فى الاعتبار المصلحة العامة للاقتصاد وليس فقط مصلحة البنك، مؤكداً أن سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات الإنتاجية.
وطالب طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بضرورة العمل على حل مشاكل الصناعة وشطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضى والتأمينات وذلك لمساعدة الشركات فى الخروج من تعثرها المالى من أجل الحفاظ على العمالة والعودة بنسب الإنتاج لمعدلات أعلى.
وعلى الجانب الآخر، قرر البنك المركزى المصرى منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك وذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تمكين المرأة ومشاركتها فى المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.
وألزم البنوك بضرورة منح المرأة مقعدين على الأقل فى جميع مجالس إدارات البنوك، وذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز مكانة المرأة والتأكيد على مشاركتها الفعالة فى صنع القرار، مؤكداً أن القطاع المصرفى يزخر بالعديد من الكفاءات النسائية.
أصدر تعليمات للبنوك بتعديل بعض بنود حوكمة البنوك الصادرة فى 23 أغسطس 2011 والتى تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسئوليات رئيس مجلس
وقال المركزى، فى الكتاب الدورى الذى أرسله للبنوك، إن هذه التعديلات تأتى فى إطار الحرص على ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب فى القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، ولتحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين، وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
وشملت التعديلات ضرورة مراعاة وجود عضو بمجلس إدارة البنك لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالى مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالى المساهمات، كما نصت على الفصل التام بين مسئوليات ومهام منصبى كلٍ من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب)، وعدم جواز تولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذى، على أن يتم تحديد إختصاصات ومسئوليات كلٍ منهما وتوثيق ذلك كتابياً واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً غير تنفيذى.
وأوضح المركزى أن التعديلات شملت أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، وأن يكون باقى الأعضاء من غير التنفيذيين ويكون من بينهم عضوان غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الإشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذى على دورتين وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبررات قوية وبموافقة البنك المركزى.
وتضمنت التعديلات أيضاً ضرورة مراعاة أن يتولى لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين، ويفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذى المستقل الذى يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.