رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خبير مالي : تأثير قرارات الرقابة المالية إيجابي على المدى القصير بدعم المؤسسات

حنان رمسيس خبير أسواق
حنان رمسيس خبير أسواق المال

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال أن الاجتماع الذي عقدته الرقابة المالية مع اللجنة الاستشارية وإطراف السوق مساء سيكون له تداعياته الإيجابية خلال جلسة غدا الخميس خاصة للمؤسسات.

 

اقرأ أيضا.. الرقابة المالية تٌعلن عن فرص عمل بالأسواق غير المصرفية

 

وأضافت "رمسيس" أنه رغم ما أتخذ من قرارات، إلا أنه لم يلب متطلبات المستثمرين الأفراد، وأنه أذا كان له تأثير سوف يكون مؤقت.

 

أشارت إلى أن عملية تأجيل تطبيق قواعد آلية التعامل بالهامش"المارجن" لن تكون لصالح المستثمر، خاصة أن تأجيلها نتيجة عدم استكمال البرنامج المخصص للتنفيذ بشركة مصر للمقاصة.

 

كما أوضحت أن السوق ترقب خلال الاجتماع الوصول إلى تفاهم وتكامل يصب في مصلحة المستثمر الفرد، ولكن لم يتحقق ذلك.

 

وكان اجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية مع أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال وأطراف السوق بحث التطورات التي تمر بها البورصة المصرية بمجموعة من التوصيات المهمة تتمثل في العرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في منح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم الإلكترونية، مع رهن تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لحين انتهاء شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من إعداد النظم الآلية وهو ما أوضحت أنه سيستغرق ستة أشهر بحد أقصى، وعلى أن تلتزم شركات السمسرة بقواعد الشراء بالهامش المعمول بها طبقاً للقرارات المنظمة لذلك، مع التأكيد على ان القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لن ينتج عنها أي تصفية لمراكز قائمة عند بدء التطبيق.

 

كما أوصى  الاجتماع التأكيد على شركات السمسرة في الأوراق

المالية وأمناء الحفظ بضرورة دراسة الملاءة المالية ودرجة مخاطر الأوراق المالية محل الشراء الهامش وكل الضمانات واتباع أسس إدارة المخاطر وذلك لتقليل درجة المخاطر التي يتعرض لها العميل والورقة المالية على حد سواء، وكذلك دراسة المقترح المقدم من البورصة الخاص بقواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة السمسرة وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية، وأيضا قيام الهيئة باستكمال المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقاً لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.

 

وكذلك قيام البورصة المصرية بدراسة تعديل سعر الاقفال ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ بالإضافة إلى عنصر الزمن، قيام الجمعيات المهنية بالدعوة لعقد اجتماع يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها.

 

لمزيد من أخبار  الوفد اضغط هنا