رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الجمهورية الجديدة تمحو الطوارئ.. واقتصادنا يترقب المزيد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

الرئيس للشعب نمضى بثبات.. وأنتم الصانع الحقيقى للتنمية والبناء

الإلغاء يفتح بوابات واسعة لتدفق الاستثمارات صوب شرايين الاقتصاد

استثمارات وطنية وأجنبية «قادمة» .. وتحسن تصنيفنا الائتمانى

 

بشرى مثالية لجمهوريتنا «الجديدة» ورسالة طمأنينة للمستثمرين بتحسن مناخنا الاستثمارى

شركات التطوير العقارى تراجع الأسعار وزيادة متوقعة من 10 إلى 20% مطلع العام المقبل

ارتفاع كلفة المبانى يجبر المطورين على إجراء مراجعات دورية لأسعار المنتجات بشكل متناسب

بشكل مباشر خاطب الرئيس شعبه معلنا إلغاء حالة الطوارئ عبر فيس بوك فى منشور نصه الآتى:

يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر.. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء.

وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار.

ومعاً نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.

القراءة الاقتصادية لقرار «الرئيس» بإلغاء حالة الطوارئ تشير بوضوح إلى أن بوابة واسعة تفتحت أمام الاستثمارات الأجنبية للنفاذ إلى شرايين الاقتصاد المصرى الذى يبدو أنه يقف على الطريق الصحيح نحو التنامى والتعافى الكامل فى سيناريو مشابه لاقتصاديات النمور الآسيوبة، وذلك على النحو التالى:

أولاً: إلغاء حالة الطوارئ يعنى عملياً أن مصر تتمتع بالأمن والاستقرار اللذين يبحث عنهما أى استثمار «وطنى أو أجنبى» وهو ما يعنى بجلاء أن استثمارات وطنية وأخرى أجنبية فى طريقها للتوظيف فى قطاعات الاقتصاد المصرى.

ثانياً: المتغير الجديد يبدو بمثابة صدمة إيجابية فى مناخ الاستثمار على مستوى اقتصادنا، فالمستثمر يكون معنياً فى كل الأحوال بوجود مناخ استثمار موات يتيح للاستثمارات التنامى والتزايد وتوظيف العوائد «المحققة» فى الأغراض التشغيلية وتوسعة الأعمال وهو ما يحقق منظومة متصاعدة لجنى الأرباح الاقتصادية.

ثالثاً: التحول الجديد سينعكس إيجاباً على الوضع الائتمانى للاقتصاد المصرى  «وفق تأكيدات مصرفية» على أساس أن وكالات التصنيف الائتمانية تأخذ فى حساباتها التصنيفية السيادية التحولات السياسية العميقة على غرار إلغاء حالة الطوارئ، وهو

ما يعنى تلقائياً أن أى تحسن فى التصنيف الائتمانى سيحقق فوائد مركبة مالية واستثمارية اقتصادية فى وقت واحد.

رابعاً: التأثيرات الإيجابية لمثل هكذا توجه سيظهر قريباً على أداء السوق المالى باعتباره المرآة لوضع الاقتصاد المصرى ومآلاته المستقبلية وهو الأمر الذى يصب فى إيجاد مورد مالى لتمويل الشركات المقيدة بما يحقق تعظيم أنشطتها وتوسعة أنشطتها.

خامساً: الإلغاء الذى حاق بحالة الطوارئ يمثل رسالة طمأنينة وترحيب بالمستثمرين القادمين من داخل الحدود وخارجها.

سادساً: يبدو إلغاء حالة الطوارئ مقدمة مثالية للتبشير بالجمهورية الجديدة التى تعمل بلا طوارئ وتكافح الفساد وتمد العمران فى كل أرجاء المحروسة بأجواء استثمارية مشجعة للغاية.

وعليه يمكن القول بأن قرار إلغاء حالة الطوارئ يحقق فوائد اقتصادية ومالية واستثمارية مؤكدة، فى ظل ترقب من مجتمعات رجال الأعمال والمستثمرين بمزيد من الخطوات والتوجهات القبلة التى ستدعم اقتصادنا بشكل تنموى يحقق مصلحة المجتمع والمواطن المصرى.

فى سياق مغاير كشفت أوساط شركات التطوير العقارى عن عدد كبير من هذه الشركات يعيد النظر فى أٍسعار الوحدات «السكنية والتجارية والإدارية» بهدف زيادتها مطلع المقبل لأسباب مرتبطة بارتفاع تكلفة الإنشاء فى ظل الزيادات المتتالية لأسعار مواد البناء.

ووفقاً للتوقعات فإن الزيادت السعرية المحتملة ستكون بحدود تتأرجح بين 10 إلى 20% مع احتمالية إعادة النظر فى الأسعار مجدداً خلال العام المقبل فى حال حدوث زيادات سعرية على المواد البنائية، بحيث تكون الزيادة المقترحة على الوحدات متناسبة مع الزيادات التى تحدث على مستوى أسعار المواد الإنشائية.

بيان من الرئيس السيسي للشعب المصري