البورصة تخالف قواعد الشفافية فى أسهم "العربية"

«من سمات سوق المال الإفصاح والشفافية واعلان المعلومات التي تؤثر في اتخاذ قرار الاستثمار» لكن يبدو أن البورصة ليس لها علاقة بهذا المنطق التي تسير عليه البورصات المتقدمة بل ومن المفترض الناشئة.

وما حدث في ملف «شركة العربية للاستثمار والتنمية» شىء محزن ويضر بمصلحة صغار المستثمرين، فقد أعلنت البورصة يوم الاثنين قبل الماضي عن تلقيها اخطاراً من الرقابة المالية يتضمن تجميد اسهم محمد متولي رئيس الشركة ووالدته فكرية عبد الحميد بالشركة، وتجنيب الارباح المترتبة على تلك الأسهم، وحرمان مقدمي الحصة من التصويت في الجمعيات العمومية للشركة عن تلك الأسهم سواء بالاصالة أو الانابة وذلك لحين اتمام اجراءات التسجيل ونقل الملكية لصالح الشركة.
الى هذا الحد والأمر يبدو عادياً، أما غير العادي فهو أن الرقابة المالية طبقاً للمستند التي حصلت على نسخة منه «الوفد» ارسلت الاخطار الى البورصة يوم 24 ديسمبر الماضي أي قبل شهرين وهو ما يوضحه المستند، ويبدو أن موظفي البورصة تجاهلوا الأمر تماما، وكأن مصلحة صغار المستثمرين لا تعنيهم من قريب أو بعيد، ولم يتم الإفصاح أو نشر الاخطار على شاشات التداول.
وفي يوم 26 فبراير نشرت البورصة الاخطار على شاشات التداول وحتى لا يفتضح امرها تم اخفاء تاريخ الصادر وتاريخ تحرير خطاب الرقابة المالية.
وقال صغار المستثمرين بالشركة إن تصرف البورصة وتلاعبها في الإخطار بإخفاء التاريخ يعد

اضراراً لمصالحهم متسائلين «لمصلحة من تم ذلك هل لصالح رئيس مجلس ادارة الشركة أم هو اضراراً بالمستثمرين».
واضافوا أن اخفاء البورصة للخطاب وعدم الاعلان عنه يتعارض مع مبدأ الافصاح والشفافية التي تقوم عليه سوق المال واعلان المعلومة للمستثمرين في توقيتها.
وهدد المساهمون باتخاذ الاجراءات القانونية لحماية حقوقهم التي أهدرت نتيجة تأخر البورصة في الإفصاح عن الإخطار.
وكانت نتائج اعمال الشركة خلال تسعة أشهر من 2012 قد اظهرت تحقيق صافي ربح يبلغ 29.449 مليون جنيه بتراجع قدره 22.5٪ مقارنة بصافي ربح يبلغ 38.013 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2011 فيما أظهرت نتائج أعمال الشركة غير المجمعة عن نفس الفترة تحقيق ما يقرب من 30 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح يبلغ 38.564 مليون جنيه.

مستند يوضح أن الرقابة المالية أرسلت اخطار التجميد في 24 ديسمبر

البورصة نشرت الإخطار في 26 فبراير مع إخفاء تاريخ الإصدار والتحرير