الاقتصاد المصرى لم يهتز عقب كورونا بسبب الإجراءات الاستباقية لمواجهة الجائحة

البنك المركزى نجح فى مواجهة "تضخم ما بعد كورونا" نتيجة قرار تثبيت سعر الفائدة

مصر تعمل باستراتيجية مراقبة الأداء للوزارات لمنع أية أزمة فى مجالى الغذاء والدواء

 

قال الكاتب الصحفى طارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ، ومدير تحرير جريدة الوفد، إن مصر لم تتعرض لاهتزاز اقتصادى خلال جائحة كورونا، بالدرجة التى اهتزت بها اقتصاديات دول أخرى ومن بينها دول كبرى، وأشار تهامى خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» صباح اليوم الجمعة إلى أن الاقتصاد وتقييمه يخضع للغة الأرقام التى تقول إن مصر تمكنت من عبور الأزمة بنجاح، وقال: إن هذا النجاح يرجع إلى وجود خطوات استباقية لمواجهة الجائحة، اقتصادياً وطبياً واجتماعياً، وفى حالة تقييم المواجهة الاقتصادية نستطيع القول إن هناك استعدادات متعلقة بالمناخ الاقتصادى والصادرات والواردات وتوفير المناخ اللازم للصناعة والتجارة لكى تعمل بشكل جيد فى مرحلة كانت تتميز بالكساد.

وأكد طارق تهامى أن المشروعات الخاصة بالإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والطرق وتحويل المناطق العشوائية إلى سكن آمن، رغم أنها مشروعات اجتماعية لا تحصل منها الدولة على عائد أو مكاسب، فإنها أسهمت فى تحريك عجلة الاقتصاد، وتشغيل شركات، وتشغيل عمالة كانت ستعانى من البطالة لولا تدخل الدولة، وقرارها بتنفيذ مشروعات خدمية مهمة، ورغم أنها مشروعات اجتماعية فإنها حققت عائداً اقتصادياً ليس للدولة ولكن لملايين العاملين فى قطاع المقاولات، وتخفيض نسبة البطالة بالمقارنة بالأوضاع الطبيعية التى كانت تشهد أرقاماً أكبر فى السابق.

وأشار إلى العالم يمر بمرحلة تضخم فيما بعد كورونا، لسببين الأول.. نتيجة ارتفاع سعر الطاقة، والثانى.. نتيجة الإقبال على الشراء عقب انتهاء الجائحة، وهو ما أدى إلى حدوث التضخم الذى سيطر على العالم مؤخراً، والملاحظ أن مصر تمكنت عبر البنك المركزى من تحجيم التضخم بواسطة عدة إجراءات من بينها تثبيت سعر الفائدة، مما أدى إلى أن التضخم كانت نسبته فى مصر أقل من المنتظر، حيث إن البنك المركزى اتخذ إجراءات تمنع تجاوز التضخم لنسبة 7%، والأمر الجيد أنه لم يتجاوز 6.6% وهو ما أدى إلى قلة تأثير التضخم فيما بعد كورونا على مصر رغم تأثيره على دول أخرى كثيرة.

وتحدث طارق تهامى عن الإجراءات المصرية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الإصرار والقوة فى تطبيق هذه الإجراءات المبكرة التى وصلت فى مرحلة من مراحلها لحظر التجوال ساعدت كثيراً فى مواجهة الفيروس، ورغم أن الإغلاق لم يكن كاملاً لمراعاة الظروف الإنسانية الخاصة بأصحاب الأعمال باليومية، فإن أرقام المصابين والوفيات كانت أقل بكثير من دول أوربا التى قامت بتنفيذ إغلاق كامل.

وقام «تهامى» بالتعليق على لقاء وزيرة الصحة والسكان بوفد شركة «سينوفاك» خلال زيارتهم إلى مصر

للاطلاع على منظومة تصنيع اللقاحات بمصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» بمنطقتى العجوزة ومدينة السادس من أكتوبر، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى الكامل لتوطين صناعة اللقاحات بمصر والتغلب على أى تحديات، وتقديم الحكومة المصرية كافة سبل الدعم لشركة «فاكسيرا» لتوسيع التعاون مع شركة «سينوفاك» تمهيدًا لأن تصبح المركز الرئيسى للشركة بقارة أفريقيا، ما يسهم فى توفير اللقاحات للأشقاء بالدول الأفريقية.

وأشار إلى أن الدول تتقدم عندما تتخد خطوات لم يسبقها إليها غيرها، ومصر بهذه الخطوة تتقدم نحو أفريقيا للتعاون مع دولها لخدمة الصحة الأفريقية، ومصر تولى أفريقيا اهتماماً كبيراً خلال المرحلة الحالية، وهى أرض بكر لعمل الخبرات المصرية فى كافة المجالات، وسوف تصبح جسراً لعبور هذا اللقاح إلى أفريقيا.

وأشار تهامى إلى أن الدولة تعمل الآن برؤية استراتيجية، تتجه إلى تدخلها المباشر لمنع أية أزمة متعلقة بالغذاء والدواء، وأكد أن رئيس الدولة يطلب دائماً من المسئولين مراقبة الأداء فيما يتعلق باحتياجات الناس اليومية من الغذاء والدواء والطاقة، حتى لا تتكرر أزمات كنا نمر بها فى السابق، وفى نفس الوقت يكون هناك اكتفاء ذاتى من هذه المنتجات.

وأشاد طارق تهامى بقرار غرفة المنشآت الفندقية رفع الطاقة الإستيعابية للفنادق إلى 100%، مؤكداً أن القرار جاء نتيجة نجاح قطاع السياحة فى التعامل مع فيروس كورونا، وقيام وزارة الصحة بمواجهة الجائحة بكل صرامة جعلت سمعة مصر الدولية فى هذا المجال جيدة ومحل ثقة، حتى أن هناك دولًا أوروبية كبيرة فتحت الباب لزيارة مصر نتيجة لهذه الإجراءات الصارمة التى وصلت لحد إغلاق فنادق كبرى مخالفة وقت الجائحة منذ عام.

وأشاد طارق تهامى بقرار الخارجية المصرية افتتاح قنصلية مصرية فى بتغازى، مؤكداً أنها خطوة ومؤشر لعودة ليبيا للحياة الطبيعية وتحقيق الأمن تمهيداً لإجراء الانتخابات فى ديسمبر الماضى.