النجار: نجاح الصكوك يحتاج إلى دعم رسمي وإعلامي

قال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية، إن مصر تعاني من فجوة تمويلية كبيرة في معدلات الاستثمار وإن استيعاب قوة العمل يتطلب تحقيق معدل نمو 7% سنويا وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار لتصل إلى نسبة 20% خاصة بعد انخفاض معدلات الإدخار إلى 11%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم لمناقشة مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة.
وأوضح النجار، أن الهدف الأساسي من قانون الصكوك هو تمويل مشروعات جديدة ومشروعات استثمارية وتوفير سيولة من خلال مشروع قائم فعليا.
وقال النجار، إن تمويل الاستثمارات عن طريق الصكوك سيكون من خلال طرح صكوك وتسويقها للمستثمرين "حملة الصكوك " واستغلال الحصيلة في إقامة المشروع والاستفادة منه لفترة زمنية معينة.
وأكد النجار، أن نجاح الصكوك في مصر يتطلب توافر عدة شروط هى .. أولا وجود إطار تشريعي وقانوني وتنظيمي مفصل وواضح لإصدار الصكوك يتضمن إنشاء هيئة شرعية ولجنة تعديل معايير المحاسبة عن الصكوك وإعداد لائحة وحدة الصكوك بوزارة المالية ثم وجود دراسات الجدوى التفصيلية لمشروعات جاذبة إستثمارية إضافة إلى استكمال البنية الأساسية للموارد البشرية المعنية بالصكوك فضلا عن توافر الدعم الرسمي والإعلامي لإصدار الصكوك ثم وجود آلية واضحة ورسمية لإدارة الاصدارات.
وأوضح النجار، أنه من المتوقع أن تشهد الصكوك على المستوى العالمي نموا كبيرا ونتوقع الوصول إلى 420 مليار دولار في عام 2016 وذلك بسبب توقعات بانكماش الاستثمارات العالمية و بالتالي ستتوجه الدول إلى الاستثمارات المدعمة بأصول.
وأكد أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية تم تعديله بالكامل بعد أن أبدى مجمع البحوث الإسلامية تحفظه عليه، مشيرا إلى أن مشروع قانون الصكوك الجديد راعى ملاحظات مجمع البحوث وكذلك اللجنة الاقتصادية بالشورى.
وأشار إلى أن الصكوك ستكون أحد المصادر التمويلية المهمة بمصر ومن المتوقع أن تحقق عوائد استثمارية هائلة لكل المستثمرين.
من جانبه، أكد النائب الدكتور حسين حامد أن الصك يمثل حق ملكية، مشيرا إلى أن 80% من الصكوك يستثمر فيها بنوك أجنبية وليست إسلامية لأن تلك الصكوك تكون مضمونة من قبل الملكية، مشيرا إلى أن ذلك يحقق توفيرا للنقد الأجنبي.
وقال محمد الفقى رئيس اللجنة، إن ما يقال عن رهن الاهرامات وأبوالهول هو من قبيل الأقوال المرسلة التي لا أساس لها من الصحة واننا نهدف من الصكوك تحسين فرص الاستثمارات لتمويل المشروعات العملاقة كمشروع تنمية محور قناة السويس واستصلاح آلاف الأفدنة، ونتطلع إلى أن تنجح الصكوك في تحريك الخريطة الاستثمارية بمصر من خلال إدارة حازمة.