تجدد اشتعال أزمة شركة الحديد والصلب.. والمستثمرون يلجأون للتصعيد

شهدت عمومية شركة الحديد والصلب المصرية التى أجريت مؤخرًا ثورة عارمة من صغار المستثمرين ضد الشركة القابضة للصناعات المعدنية احتجاجًا على العديد من المخالفات التى كشفت عنها القوائم المالية.

قال المستثمرون الذين تجمعوا أمام الشركة القابضة إن الجمعية شهدت العديد من التجاوزات ضدهم، مما اضطرهم إلى تحرير محاضر بذلك، لعدم تمكينهم من التصويت، وكذلك رفض مجلس الإدارة توضيح العديد من البنود المهمة فى القوائم المالية، ومنها بعض بنود عملية تصفية الشركة، التى تستوجب أن تكون التصفية وفقًا للمزاد العلنى.

أضاف المستثمرون أن إفصاح الشركة للبورصة، تجاهل العديد من تحفظات حملة الأسهم فى الجمعية، بسبب 4 مخالفات، خاصة بعد تقسيم الشركة لشركتين قاسمة، ومنقسمة، ومنها إدراج بعض الأصول المهمة بالشركة المنقسمة، ونقلها من شركة الحديد والصلب، وكذلك بعض الأصول إلى جهات أخرى.. كما أضافوا أنهم أرسلوا العديد من الخطابات للشركة، للاستفسار عن أصول الشركة الثابتة، من عقارات وأراض، المسجلة، وكذلك تقنين أوضاع الأراضى غير المسجلة، خاصة أن الجهاز المركزى للمحاسبات مع كل

مركز مالى يطلب نفس المطالب الخاصة بالأصول المسجلة وغير المسجلة.. أشار المستثمرون إلى أن القوائم المالية للشركة، لم تعلن فى الموعد المحدد، لها، رغم تعهد الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بذلك، وتم إعلانها قبل الجمعية العمومية بفترة قصيرة، فى ظل ملاحظات وتحفظات الجهاز المركزى للمحاسبات على عدد من البنود المهمة.

كما طالب المستثمرون وجود معاون للمصفى، لمراقبة تصفية الشركة على أن يتكفلوا بالمقابل المادى المحدد لها، وهو ما رفضه مجلس إدارة الشركة، خاصة أن بعض الأراضى نقلت إلى حى التبين, بالإضافة أيضًا إلى نقل العديد من الأصول للشركة المنقسمة، وكذلك حجم الخردة غير المعلنة.. مما دفع المستثمرين إلى التصعيد للجهات الرقابية.