تطوير تشريعات الضرائب يُحسن مناخ الاستثمار الأجنبى

تعديل 27 اتفاقية ازدواج وبحث آليات جديدة للتعامل مع الشركات الدولية

موجة تطوير تشريعى عظيمة تشهدها منظومة الضرائب المصرية بما يؤدى مباشرة إلى تحسين مناخ الاستثمار ويساعد على جذب استثمارات أجنبية عملاقة.

 وكشفت مصادر بوزارة المالية أن التطوير يتجاوز فكرة التمييز التقليدية لبعض الشركات فيما يخص قيمة الضريبة.

 ووفقاً لندوة عقدتها لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية قبل أيام برئاسة حسن حجازى، وشارك فيها مسئولون من مصحلة الضرائب، ومحاسبون وخبراء ضرائب، فإن وزارة المالية تدرس آليات اتفاقية جديدة لمنع تآكل الوعاء الضريبى من خلال تحديد حد أدنى ضريبى يتم إلزام الشركات الدولية به، مثلما يتم فى كثير من دول العالم.

وذكرت حنان خلاف، مدير عام قطاع الضرائب الدولية بمصلحة الضرائب، أن مصر قامت بتعديل سبع وعشرين اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى من نحو ستين اتفاقية قائمة لما يتوافق مع المستجدات الدولية.

وقالت إن مصر فى أفضل وضع حالياً من حيث تطور التشريعات الضريبية وتحديث المصلحة وجاهزيتها وقدرة كوادرها.

وأوضحت أن شركات المناطق الحرة لا تخضع لتسعير المعاملات، لأنها معفاة.

وكشفت المسئولة أنه لم ترد تعليمات لمصلحة الضرائب بعد بشأن رفع الغرامة المقررة على الشركات التى تأخرت عن الموعد المحدد لتقديم الملف المحلى والملف الأساسى إلى وحدة تسعير المعاملات بين الشركات المرتبطة، حيث يلزم القانون جميع الشركات العامة والخاصة بتقديم الملفين لمن يحقق مستوى تعامل محدداً، وأكدت مسئولتان بمصلحة الضرائب شاركتا فى الندوة أنه رغم ذلك قامت وحدة التسعير بتحرير قائمة بالشركات التى تأخرت يوماً أو يومين، حتى إذا تقرر أى نوع من التمييز بينها وبين الشركات التى لم تقدم ملفيها، تكون مصلحة الضرائب جاهزة للتنفيذ.

وقالت نسرين صلاح الدين، رئيس وحدة تسعير المعاملات، إن من يقدم ملفه غير مستوفٍ الشروط الأساسية المعلنة فى الدليل الإرشادى فكأنه لم يقدم، وأن من حق الممول أن يطعن على قرارات الوحدة أمام لجان الطعن، وإن كانت الوحدة حريصة على ألا يحدث ذلك إلا فى أضيق الحدود، ومن حق من فاته إدراج بعض المعلومات الإضافية، بعيداً عن الأساسيات، فى الملف فيمكنه تقديمها عند الفحص. وأضافت أن الشركة التى تشترى خدمات من شركات مرتبطة بأسعار متفاوتة لنفس الخدمة يمكنها أن تقدم السعرين

مع مقارنة بينهما للوحدة ومع الوثائق اللازمة لإثبات ذلك. وحول موقف شركات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، كونها تمر بمرحلة أولى تنفق فيها فقط دون أن يتحقق أى عائد، وكيفية معاملتها قالت إنها سترفع توصية بمراعاة ذلك.

ومن المعروف أنه تم منذ بضعة شهور إتاحة نماذج تسعير المعاملات (الملف المحلى والملف الرئيسى) على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة. ويلتزم الممولون بكل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين، ومركز كبار المهن الحرة الذين لديهم معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة ويبلغ حد هذه المعاملات من ٨ ملايين جنيه فأكثر، بتقديم هذه النماذج إلكترونياً على موقع منظومة.

ووفق تصريحات سابقة لرضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، فإن المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تلزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات وتشمل الملف الرئيس وبه المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة، والملف المحلى، ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها..

وأوضح عبدالقادر أن المعاملات التجارية والمالية يقصد بها جميع المعاملات التى يقوم بها الممول مع أشخاص مرتبطة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر بيع وشراء السلع والخدمات باختلاف أنواعها، وبيع وشراء الأصول، واسترداد المصروفات، والإتاوات، والقروض باختلاف أنواعها وتسمياتها بما فى ذلك التسهيلات الائتمانية وشراء أو بيع الأوراق المالية، وشراء أو بيع العقود أو التنازل عنها، وشراء أو بيع الأصول غير الملموسة.