بين 136 دولة.. مصر تنضم إلى «الاتفاق التاريخي للضرائب»
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاتفاق التاريخى للضرائب، الذى أعلنت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية انضمام ١٣٦ دولة إليه بينها مصر، يُسهم فى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم، لافتًا إلى أن مصر شاركت بقوة فى مفاوضات هذا الاتفاق، الذى تمت صياغته بما يلبى إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا على حقوق الشعب المصرى، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادى.
اقرأ أيضًا.. وزير المالية: «رقمنة الضرائب» رفعت كفاءة التحصيل ١٥٪ رغم كورونا
العالم يعيد رسم القواعد الدولية لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد
أضاف الوزير، عقب الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخى، أن العالم يُعيد رسم القواعد الضريبية الدولية؛ لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، موضحًا أن الثورة التكنولوجية التى شهدها العالم في العقود الماضية كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية فى القواعد الضريبية تلبيةً لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية.
أشار الوزير إلى أنه تم، بالأمس، الانتهاء من هذا الاتفاق الذى وضعت أولى لبناته فى الأول من يوليو الماضى، بالتوافق بين ١٣٦ دولة تمثل أكثر من ٩٠٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى فى صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تُبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم فى الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.
إعادة توزيع ١٢٥ مليار دولار من أرباح الشركات التكنولوجية على الدول الأخرى
وأكد أن هذا الاتفاق التاريخي يتضمن إعادة توزيع نحو ١٢٥ مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة ١٥٪ على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على
.jpg)
رامى يوسف مستشار الوزير للسياسات الضريبية: الاتفاق التاريخى أحد مكاسب العولمة والتحول التكنولوجي
قال رامى يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هذا الاتفاق التاريخى، يعد أحد مكاسب العولمة والتحول التكنولوجي، ويحافظ علي حقوق مصر من حصيلة الضرائب علي نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، ويكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي، متوقعًا أن يُسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط الشركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.
الحفاظ على حقوق مصر الضريبية من نشاط الشركات متعددة الجنسيات
أضاف أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولى، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير فى صياغته النهائية، وأنه سوف يتم العمل خلال الفترة المقبلة على صياغة الاتفاقية متعددة الأطراف والتوقيع عليها خلال عام ٢٠٢٢.
موضوعات ذات صلة
المالية: إيرادات بيع السلع والخدمات وترويج المحتوى عبر مواقع التواصل خاضعة للضرائب
المالية: تطبيق «المنصة الإلكترونية الموحدة» فى 10 مأموريات ضريبية بالقاهرة خلال سبتمبر
المالية: ضغط الجدول الزمني لمشروع ميكنة «الضرائب العقارية» تيسيرًا على المواطنين