المالية تحظر التعاقد مع الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات إلا المسجلين فى «الفاتورة الإلكترونية»

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه يجرى التكامل والربط بين منظومتى «الفاتورة الإلكترونية» و«الدفع والتحصيل الإلكترونى»؛ بما يسهم فى تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع جهود التيسير على مجتمع الأعمال، الهادفة إلى تحفيز الاستثمار.

 

اقرأ أيضًا.. بدء العمل بالإيصال الإلكتروني من البائع للمستهلك خلال 6 أشهر

الضرائب تحذر كبار الممولين: الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا وليس اختياريًا

 

تحقيق التكامل بين منظومتى «الفاتورة الإلكترونية» و«الدفع والتحصيل الإلكترونى»

وقال وزير المالية إننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسى بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، والخبرات العالمية فى التحول الرقمى بمختلف القطاعات والمصالح الإيرادية، والتوسع فى «الحلول التكنولوجية» لتطوير وميكنة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة منظومتى «المصروفات والإيرادات»، وإرساء دعائم الانضباط المالى، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة؛ على نحو يُساعد فى تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.

 

حظر إصدار أى أوامر دفع إلكترونى عن العقود المخالفة لهذه الضوابط

قال الوزير، إنه يُحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات قطاع

الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات، التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى إلا المسجلين بمنظومة «الفاتورة الالكترونية» اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢١، لافتًا إلى أن لن يتم إصدار أوامر دفع إلكترونية ناتجة عن تعاقدات تمت بالمخالفة لذلك، وتتحمل الجهة المخالفة تبعات ذلك.

 

أكد الوزير أنه يجب على الجهات الإدارية بالدولة دعوة المتعاقدين معها لتوفيق أوضاعهم من خلال التسجيل فى منظومة «الفاتورة الإلكترونية» قبل الأول من أكتوبر المقبل تجنبًا لتوقف مستحقاتهم، وسريان «الحظر» على عقودهم.

لمتابعة المزيد من أخبار الاقتصاد اضغط هنا