الكويت تعتزم إطلاق أضخم إعادة هيكلة حكومية في تاريخها
تعتزم الكويت تنفيذ أضخم خريطة طريق لإعادة هيكلة القطاع العام في تاريخها، وذلك عبر إلغاء وزارات ودمج أخرى فيما بينها لتشابه الاختصاص، والاستعاضة بهيئات مستقلة لإدارة الوزارات المزمع إلغاؤها، على أن تمتد مدة تنفيذ برامج التحويل والإلغاء والضم والتأسيس من سنة إلى أربع سنوات، تبدأ مطلع عام 2022 وحتى نهاية 2025.
اقرأ أيضاً.. أسعار الأسمنت اليوم 19 سبتمبر.. والسويدي بـ980 جنيهًا
قالت مصادر مسئولة إن عدم تعيين وتجديد بعض مناصب القيادات في وزارات الدولة خلال الفترة الماضية، كان بسبب إعادة هيكلة القطاع العام في البلاد، ولاختيار أو إعادة التجديد لقيادات جديدة عملت بإخلاص خلال الفترة الماضية، لتواكب ثورة الهيكلة الجديدة التي ستعيشها الكويت منذ مطلع عام 2022.
وتتمثل أهم ملامح خريطة الطريق الحكومية لإعادة هيكلة القطاع العام، في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني من خلال خلق إطار استراتيجي شامل لإدارة شؤون الاقتصاد والتجارة، وسيتم العمل على إنشاء وزارة لـ"الاقتصاد والتجارة" لإدارة ملف التنمية الاقتصادية مطلع عام 2022 على أن يتم نقل الاختصاصات لها من الجهات المشابهة لعملها خلال عامين ونصف العام، نقلاً عن صحيفة "القبس" الكويتية.
وتشمل خريطة الطريق، إعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني من خلال خلق إطار استراتيجي شامل لإدارة شؤون الاقتصاد والتجارة، وضم مسؤولية الاستراتيجية الوطنية للخصخصة، وكذلك هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة، وإنشاء هيئة متخصصة للمقاييس وخلق استراتيجية عامة لعملها تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة خلال عامين.
وتتضمن تحويل تبعية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
وكذلك إصلاح هياكل وأنظمة الكيانات ذات العلاقة بالاقتصاد والتجارة، ووضع خطة تنمية اقتصادية شاملة وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتفعيلها خلال عام 2022.
وتشمل خريطة الطريق لإعادة الهيكلة، تطوير استراتيجية المنطقة الاقتصادية الحرة مطلع 2023، وتطوير استراتيجية ترويج الصادرات مع بداية عام 2023، وضمان المواءمة بين خطة التنمية الاقتصادية والقطاعات الأخرى بما في ذلك تطوير البنية التحتية وإصلاح سوق العمل.
وكذلك تتضمن مراجعة قوانين الاستثمار، والملكية الأجنبية والإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقييم وإصلاح وتبسيط عملية التسجيل التجارية ورقمنتها، وتسهيل إجراءات الحصول على الائتمان.
وتشمل توسيع صلاحيات مكتب حماية المنافسة، وضم المزيد من الخبراء إليه، وتوسيع نطاق الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليشمل الابتكار.
اقرأ أيضًا.. تباين أسعار اليورو مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأحد
لمعرفة المزيد عن الأخبار الاقتصادية طالع موقع alwafd.news