جولدمان ساكس: الحملة التنظيمية فى الصين ستسبب ضرر محدود على المدى الطويل

يرى جولدمان ساكس جروب ، أن التشديد التنظيمي الأخير في الصين سيؤدى إلى إلحاق ضرر محدود بالنمو الاقتصادي طويل الأجل وتوقعات الاستثمار في البلاد ، على الرغم من أن الأسواق المالية من المرجح أن تظل متقلبة على المدى القصير، وفقا لوكالة بلومبرج.

اقرأ أيضًا: ارتفاع جديد بأسعار الذهب المحلية في التعاملات المسائية اليوم 14 سبتمبر

 

وقال البنك الاستثماري في تقريرا له ، نقلاً عن آراء عدد من الخبراء بما في ذلك الاقتصادية الصينية ، هوي شان ، وفريد هو ، مؤسس شركة بريمافيرا كابيتال المحدودة، إن الحملة على القطاعات من التكنولوجيا إلى الدروس الخصوصية بعد المدرسة تهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر إنصافًا وإنتاجية على المدى الطويل ، وليس استهداف الشركات الخاصة بشكل عام.

 

وأشارت الاقتصادية الصينية ، هوي شان، إلى ان الحكومة تعتزم تنظيم ممارسات محددة، مثل السلوك المخالف للمنافسة، وجمع البيانات الذي ينتهك الخصوصية والأمن الوطني.

 

ووأضافت: تضع السلطات مزيداً من التركيز على الابتكار التقني أكثر من قبل، لكن تحول التركيز من قطاعات «تقنية البرمجيات»، مثل شركات الإنترنت إلى صناعات «تقنية الأجهزة»، مثل أشباه الموصلات، ومعدات الفضاء، والمواد الخاصة.

 

بينت شان أن تحليلاً لخطة التنمية الاقتصادية الصينية الخمسية يوحي أنَّ القطاعات الرئيسية الأخرى سيتمُّ الترويج لها، مثل التصنيع الأخضر في صناعات كالمواد الكيماوية، وصناعة الورق والرياضة، وخدمات إدارة المباني، وأنظمة أمن الإنترنت، والعلامات التجارية

الاستهلاكية المحلية.

 

يجادل محللو جولدمان بأن الصين تظل جذَّابة استثمارياً؛ لأنَّ الإجراءات التنظيمية من غير المرجح أن «تضر أرباح الشركات هيكلياً»، وفقاً للتقرير. يفضِّل المحللون الانكشاف على القطاعات المتماشية مع أهداف التنمية الوطنية الصينية، بما في ذلك «تقنية الأجهزة»، وقطاعات الطاقة الخضراء.

 

قال فريد هو ، مؤسس شركة بريمافيرا كابيتال المحدودة، إن الأهداف التنظيمية الصينية لكبح شركات التقنية مشابهة لما تفعله الدول الأخرى، لكن الفرق الوحيد هو أن «الصين تبنَّت نهجاً أقوى بكثير، وأقسى بلا شك في التنظيم والإنفاذ، وهو ما كان له تأثير مدمِّر واضح على معنويات المستثمرين والأسواق على المدى القصير».

 

يرى جورج ماغنوس من جامعة أكسفورد أن وجود بلانشيت من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وقد ورد ذكرهما أيضاً في تقرير جولدمان، له دوافع سياسية أقوى للتحركات التنظيمية، ويشعران بقلق أكبر تجاه النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويرون تداعيات سلبية على الاستثمار.