غرفة القاهرة التجارية: أزمة وشيكة في مبيعات السكر بسبب الاحتكار
حذر أحمد الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، من حدوث أزمة وشيكة في سلعة السكر الأبيض في مصر، بسبب سياسات عدد من الشركات المنتجة التي تعتمد على تخصيص كميات كبيرة من الإنتاج تتجاوز 150 ألف طن لحساب عدد محدود جدًا من التجار والشركات الموزعة التابعة للقطاع الخاص بما يجعل السوق تعيش حالة من الاحتكار خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا: العربي: تطوير أداء العامل البشري أساس التنمية الحقيقية
وكشف "رئيس الشعبة"، أنه تلقى عددًا من الشكاوي من التجار والموزعين يشكون فيها من سياسات عدد من الشركات المنتجة للسكر القائمة على بيع جميع الكميات المخزنة لديها لصالح تاجر واحد فقط، ومنحها كميات تتعدى كان يجب تقسميها على باقى التجار، وهو جُرم بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكذلك قانون حماية المستهلك.
وقال "إدريس" إن سلعة السكر الأبيض تعد من السلع الحيوية التي تؤدي في حالة عدم استقرارها إلى حدوث اضطراب في السوق المصرية، لكنها تتعرض حاليًا لعملية احتكار من إحدى الشركات الخاصة.
وطالب "عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية"، رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والتموين، بالتحقيق العاجل في هذه المشكلة، وذلك انطلاقًا من السعي للحفاظ على استقرار سعر السكر الأبيض في السوق المصرية ومنع عملية الاحتكار، مما يعود بالنفع على المواطن المصري.
أوضح إدريس،"دأبت عدد من الشركات المتخصصة في صناعة وتكرير السكر في الفترة الأخيرة على بيع جميع كميات السكر الأبيض المخزنة لدى الشركتين لصالح تاجر واحد فقط يمتلك شركة خاصة لتجارة وتوزيع السكر، مما يؤكد وجود علاقة تواطؤ بين موظفي تلك الشركات وذلك التاجر".
وأوضح "رئيس الشعبة"، أنه من المعلوم أن هيئة السلع التموينية قامت بعمل مناقصة لاستيراد كميات من السكر الخام على مرتين، وذلك للعمل على سد الفجوة الموجودة في السوق المحلية بين كمية الإنتاج والاستهلاك، وقد تم رفض المناقصتين نتيجة أن سعر طن السكر بالإضافة إلى مصاريف التكرير سوف يصل إلى مبلغ 9000 جنيه للطن.
أشار "إدريس"، إلى أنه من المتعارف عليه في السوق التجاري أنه في حالة توقف الإستيراد مؤقتًا يتم توزيع المخزون المحلي من السكر
وكشف "عضو مجلس إدارة الغرفة"، أن البيع يتم بالسداد النقدي دون السداد الآجل، إلا أن ماحدث هو قيام شركة الدلتا للسكر ببيع كمية 100 ألف طن سكر أبيض والمخزنة لديها لصالح هذه الشركة بسعر يتراوح بين 7350 جنيهًا إلى 7450 جنيهًا للطن بطريقة السداد الآجل، إذ إن شركة الدلتا للسكر لم تتقاضى سوى شيكات بنكية آجلة السداد مقابل بيع هذه الكمية.
وأكد "إدريس" أن كل ما سبق يدل على وجود تلاعب واضح من موظفي عدد من الشركات المنتجة من جهة وبين الشركة الخاصة من جهة أخرى، خصوصًا أن ما تم بين تلك الشركات سوف يؤدي إلى ما حدث في الماضي وتحديدًا في أزمة عام 2016، الأمر الذي سعت جميع مؤسسات الدولة إلى منع حدوثة مجددًا في السوق المصرية، لا سيما أن سلعة السكر الأبيض من السلع الحيوية.
موضوعات ذات صلة:-
صور..العجواني: اجتماع المستوردين وهيئة سلامة الغذاء كان مثمرًا
صور..غرفة مواد البناء: تبحث توطين صناعة الرخام والجرانيت بأسوان