11 خطا ملاحيا تغير وجهتها من مصر لإسرائيل وأوروبا
قالت مصادر ملاحية مسئولة بمدينة بورسعيد المصرية، اليوم الأحد، إن 11 خطا ملاحيا عالميا غيرت وجهتها من ميناء شرق التفريعة المصري على البحر المتوسط إلى خمسة موانى محورية اسرائيلية وتركية وأوربية على البحر المتوسط، مع استمرار إغلاق الميناء المصري لليوم السادس على التوالي.
ويواصل محتجون لليوم السادس على التوالي قطعهم لطريق بور فؤاد/ شرق التفريعة المؤدي للميناء مما أدى لتوقف العمل داخل الميناء – الأكبر في مصر في تداول الحاويات – على البحر المتوسط.وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر هويتها، أن الخطوط الملاحية العالمية وجهت شحناتها إلى ميناء اشدود الاسرائيلي، وإلى ميناء ميرسين التركي، وموانئ مالطا واليونان وإيطاليا كترانزيت للبضائع المحملة على السفن مع استمرار إغلاق الميناء. وأشارت المصادر إلى أن وجهات الخطوط الملاحية للموانئ الخمسة تحدد طبقا لشبكة الملاحة الدولية والموانئ التي تتعامل معها والعائدات الاقتصادية.
وقالت المصادر إن ميناء شرق التفريعة يتعامل مع 11 خط ملاحي عالمي من أكبر 20 خط ملاحي بحري على مستوى العالم، وإن عدد السفن التي كان يستقبلها ميناء التفريعة يوميا يتراوح ما بين 7 إلى 9 سفن حسب حجم وأنواع السفن.
ومن بين الخطوط الملاحية العالمية التي تعمل على ميناء شرق التفريعة، ميرسك، وكوسكو، وكا لاين، يانج مينج، والخط العربي يو ايه اس سي.وأضافت المصادر أن خسائر الاقتصاد القومي المصري من إغلاق الميناء لها تأثيرات تمتد إلى شركات التوكيلات الملاحية وشركات الشحن والنقل ومستخلصي الجمارك والمصدرين والموردين والرسوم السيادية لهيئة ميناء بورسعيد وغيرها من الخسائر اليومية التي
وكان اللواء أحمد نجيب شرف رئيس هيئة موانئ بورسعيد قد قال في تصريحات سابقة " للأناضول" في بداية الأزمة إن حركة تداول الحاويات داخل الميناء متوقفة وأن الخطوط الملاحية عزفت عن الدخول لغاطس الميناء دون تفريغ شحناتها مشيرا ان عدد من السفن غادر ميناء شرق التفريعة خلال الأيام الماضية ولم تتمكن من شحن او تفريغ اية حمولات مما دفع طاقمها لمغادرة الميناء دون تفريغ شحنتها.أوضح أن 12% من تجارة مصر الخارجية تتم عن طريق ميناء شرق التفريعة وهو ما يشير لحجم الخسائر على الاقتصاد القومي للبلاد في فترات التوقف.
وقال كلاوس هولم لارسن العضو المنتدب لـقناة السويس للحاويات – الشركة التي تدير محطة الحاويات بميناء شرق التفريعة - ، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، " أن الوضع الحالي ليس مناسباً للأنشطة التجارية وانه سيؤدي إلي تقليص حجم الأنشطة التجارية والمزيد من الخسائر على المدى الطويل بالنسبة لمصر.