"مرسى" يتراجع ويرفع القيود على دخول وخروج النقد الأجنبى
استمراراً لسياسة التخبط التى أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، يدرس الرئيس محمد مرسى التراجع عن قرار أصدره يوم «25 ديسمبر» الماضى بوضع قيود على دخول وخروج النقد الأجنبى،
وكشف مصدر مسئول أن هشام رامز محافظ البنك المركزى طالب الرئيس بتعديل القرار الجمهورى المتضمن وضع قيود على حركة دخول وخروج النقد الأجنبى بالموانئ والمطارات المصرية، بعد ان تبين عدم تحقيقه النتائج المرجوة منه وهى الحد من خروج الأموال للخارج، ووقف التلاعب بسوق الصرف، وعلمت «الوفد» أن الرئيس مرسى استجاب لطلب رامز، ويدرس السماح بدخول النقد الأجنبى للبلاد دون تحديد لكميات دخول النقد الأجنبى إلى البلاد أو خروجه منها المكفول لجميع المسافرين فى حدود «10» آلاف دولار فقط، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، ويقضى البند الثانى بحظر إدخال النقد الأجنبى، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
وأدى هذا القرار الى جدل شديد وحرم البلاد من دخول نقد أجنبى مع الكثير من الشخصيات والرموز، وكانت سلطات مطار القاهرة قد رفضت السماح لبعض المطربين العرب ومنهم السعودى رابح صقر من دخول مصر وبحوزته مبالغ مالية كبيرة بالنقد الأجنبى وأبلغته بأن ذلك مخالف لقانون النقود مع بقاء باقى المواد الأخرى التى شملها القرار الجمهورى، وقال المصدر إن التعديل يستهدف إحداث مرونة لحركة النقد، ودعم سوق الصرف، وتوفير سيولة اضافية من النقد الأجنبى، ويحل بعض المشكلات التى
وأكد الدكتور سلامة الخولى الخبير المصرفى ان تعديل القرار فيما يخص عملية دخول النقد يسمح به معظم دول العالم ولا يجب ان نحرمه على أنفسنا، وقال ان القرار فى مضمونه جيد وتعديله فيما يخص هذه الجزئية مفيد للبلاد فى توفير سيولة من النقد الاجنبى ولكنه طالب جهاز الأمن الوطنى ووحدة مكافحة غسيل الأموال بتتبع الأموال وجمع معلومات عن الأفراد الذين يسافرون لمدة قليلة ويأتون بملايين الدولارات وبالتالى يتعين عليهم مراقبة حركة الأموال غير المنطقية، وقال ان الجهاز المصرفى لن يتأثر سلبياً بالقرار أو بتعديله.