أعلى ارتفاع فى أسعار الغلال منذ 2011
حذر تقرير لبرنامج الغذاء العالمى من تزايد مستويات الجوع عالميًا نتيجة تداعيات جائحة كورونا. وذكر التقرير أن أسعار الغذاء فى العام الحالى 2021 ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات لتقترب من المستوى الأعلى الذى تحقق سنة 2011.
وأوضح التقرير أن الزيادة الأخيرة فى الأسعار انتقلت بالفعل سريعًا إلى المستهلك المحلى فى مختلف الأماكن، خاصة أن التجار غير قادرين على امتصاصها ولو مؤقتًا.
وكان العام الماضى شهد ارتفاع مؤشر الأسعار الخاص بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بنسبة 34 % نتيجة الجفاف فى الدول المنتجة الكبرى، ونتيجة قيام بعض الدول بتخزين كميات من الغلال تخوفًا من ظروف الجائحة.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع حول العالم العام الماضى ارتفع مؤخرًا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2005، بعد أن أدت الجائحة إلى زيادة أسعار الغذاء وانكماش دخل معظم الأسر. وقدر التقرير عدد من يعانون من نقص الغذاء بنحو 720 مليون شخص فى العالم، فى حين زاد عدد من لا يحصلون على التغذية السليمة بنحو 320 مليون شخص، ليبلغ 2.4 مليار شخص، أى ثلث سكان العالم. وتعادل هذه الزيادة إجمالى الزيادات التى شهدها العالم فى السنوات الخمس الماضية
وطبقًا للتقرير أيضًا فإن هناك نحو 22% من الأطفال دون سن الخامسة على مستوى العالم يعانون من توقف النمو بسبب سوء التغذية، فيما يعانى 6.7% من النحافة، ويعانى 5.7% من البدانة.
وعلى المستوى العربى فإن السودان ولبنان أصبحتا أكثر الدول العربية معاناة من ارتفاع أسعار الغذاء.
وأضاف التقرير أن متوسط أسعار دقيق القمح ارتفع بنسبة 219% فى لبنان، بينما ارتفع
وتعد مصر أعلى من المتوسط العالمى من حيث سوء التغذية، رغم أنخفاض معدل التقزم لدى الأطفال الصغار دون سن الخامسة بشكل طفيف من 22.5% فى عام 2012 إلى 22.3% العام الماضى، فيما بلغت نسبة الهزال لدى الأطفال 9.5% فى عام 2020 على حد تأكيد تقرير الأمم المتحدة.
وأكد التقرير أن المحركات الرئيسية وراء مستوى الأمن الغذائى مؤخرًا يمكن أن تكون تحذيرًا لما هو قادم، ودون اتخاذ إجراءات حازمة، سيستمر نقص الغذاء أو يتفاقم فى السنوات المقبلة. وتشمل التغيرات المقترحة فى السياسات لتعويض الجوع العالمى، تحسين الوصول إلى النظم الغذائية الصحية، والتدخل المباشر فى سلاسل التوريد لخفض تكاليف الأغذية الغنية بالعناصر اللازمة، وفرض المزيد من تدابير الحماية الاجتماعية سواء من خلال دعم الغذاء أو تقديم دعم للأسر الأكثر احتياجًا. فضلًا عن ضرورة مساعدة المزارعين فى مختلف البلدان على معالجة قضايا المناخ بعد توعيتهم بآثار إهمالها.