وزارة المالية تعد حزمة من الإجراءات التحفيزية للاقتصاد المصرى
كشف الدكتور المرسى حجازى وزير المالية أن الوزارة تعد حاليا حزمة جديدة من الإجراءات التحفيزيه للاقتصاد المصري لمحاولة دفعه بعيدا عن دوامة الركود الاقتصادي التى بدأت تظهر ملامحها فى العديد من الأنشطة الاقتصادية مؤخرا .
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية بالتعاون مع الشركة العربية لأنابيب البترول ، اليوم السبت ، بالإسكندرية تحت عنوان " التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب فى المرحلة الراهنة وإصدار التوصيات اللازمة" ، بحضور الدكتور أحمد شوقى ، رئيس جمعية الضرائب المصرية ، والمهندس عبده سعد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية لأنابيب البترول سوميد.
وأكد وزير المالية - أن أبرز ملامح تلك الإجراءات تتمثل فى الإتفاق على مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات بما يحقق أهداف التنمية ولا يضغط على ميزانية الدولة حاليا ، لافتا إلى أنه بالتزامن مع ذلك اتخذت الوزارة مبادرة لإعادة تفعيل لجان الإسقاط الضريبى بما يحقق المصالح المشتركة للممولين المتعثرين ويعزز الثقة فى مصلحه الضرائب المصرية .
وأوضح حجازى أنه تم إطلاق مبادرة جديدة لتفعيل لجان الإسقاط الضريبى تم التوسع فى المدفوعات الإلكترونية للضرائب أو المعاشات أو الجمارك ، لافتا إلى أنه تم تفعيل أكثر من 1200 مكتب بريد داخل منظومة المدفوعات الالكترونية اعتبارا من أول شهر مارس المقبل ، والتى بدأت الوزارة فى تفعيلها حاليا و تساهم فيها إحدى الشركات المملوكة لوزارة المالية ، مشيرا إلى أن الوزارة قررت زيادة عدد البنوك المقدمة لخدمة الدفع إلى 30 بنكا بعدد فروع 1850 فرعا تغطى كافة أنحاء الجمهورية ، وتيسر على الممولين . وأشار "حجازي" ، إلى وجود اتجاه حالي لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمي مما سيعمل على زيادة الدخل العام للضرائب ، مؤكدا زيادة نسبة ضريبة الدخل إلى 40% عن العام السابق .
وأضاف أن هناك ممولين خرجوا من السوق المصرى خلال العامين السابقين ، مؤكدا أنه يوجد متأخرات ضريبية تصل إلى 30 عاما و لا يوجد أصول للحجز على تلك المشروعات ، لافتا إلى أن الوزارة سوف تقوم بمراجعة إسقاط تلك الديون مراعاة للصالح
وفيما يتعلق بمشروع الصكوك الإسلامية المقترحة ، أوضح أنه تم اعتمادها باللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وسيتم تحويلها فى القريب العاجل إلى مجلس الشورى ليناقشها بدوره فى لجنته التشريعية ، تمهيدا لعرضها فى جلسة عامة وإقرارها .
وقال إن أسباب اندلاع ثورة 25 يناير كانت نتيجة لاتساع الفجوة بين محدودي الدخل وأصحاب الثروات مما أحدث خللا فى التوازن الإجتماعى داخل المجتمع المصرى ، مؤكدا حرص الوزارة على إعادة التوازن خلال المرحلة القادمة .
وأشار إلى اتجاه مجلس الوزراء لتنظيم جلسات حوارية مع الأحزاب السياسية المختلفة لمناقشة الشكل النهائى لمشروعات قانونى ضريبتى الدخل والمبيعات ، مشيرا إلى محاولة التوصل إلى وضع منظومة ضريبية تحقق الإصلاح الاقتصادى والمالى والعدالة الاجتماعية .
وناشد الوزير جميع المواطنين بتقديم الاقرارات الضريببة الصحيحة على وجه السرعة ، وتقدير ودفع الضرائب المستحقة عليهم ، مطالبا القادرين من الممولين على سرعة سداد ما عليهم من مستحقات ضريبية واجبة فى المرحلة الحرجة التى يمر بها المجتمع المصرى .
كما طالب أبناء مصر بالتوقف على المظاهرات الفئوية ، والكف عن المطالبة ولو ببعض حقوقهم لأن ذلك يؤثر تأثير سلبيا على النشاط الاقتصادى وبالتالى يساهم فى نقص الحصيلة الضريبية ، على حد قوله.
فيما أكد الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب العربية والمصرية أن القرارت الضريبية الأخيرة التى صدرت فى 6 ديسمبر الماضى أثارت الكثير من القلق والارتباك فى مجتمع الأعمال المصرى.