تخبط في المقاصة ومجلس الإدارة يضع بيع فندق لاند مارك ضمن بدائل توفير السيولة

كشفت المذكرة المعد من مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والمقرر عرضها على عمومية الشركة 4 يوليو القادم حالة التخبط التي يشهدها المجلس في المبني الإداري للشركة بالعاصمة الإدارية، وموقف أصول الشركة.

رصد التقرير أن مجلس إدارة مصر للمقاصة فشل في استبدال قطعة الأرض المحددة للشركة بالعاصمة الإدارية في الحصول على قطعة بديلة بمساحة أقل، حيث أن المساحة المقررة ، والمتعاقد عليها تبلغ5457 متر، وبتكلفة استثمارية إجمالية بسعر الأرض تبلغ 471 مليون جنيه.

كما رصد التقرير فشل مجلس إدارة المقاصة في أقناع مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، بالحصول على أرض أخرى، مما أضطر مسئولي العاصمة إلي تهديد المقاصة بتوقيع غرامة بنحو24 مليون جنيه في حالة الرغبة في التنازل عن قطعة الأرض الحالية، علما أن ما تم سداده من التكاليف المبدئية للمبني بلغ77.6 مليون جنيه، وهو ما أضطر مجلس الإدارة في أن يضع بيع مبني لاند مارك في التجمع الخامس واستخدام جزء من حصيلة البيع لتمويل المشروع،

مع الاحتفاظ بالخزينة الرئيسية ومقر مركز الطوارئ البديل ومقرإداري للشركة بالإيجار، أو الاتجاه إلى تمويل باقي الفجوة التمويلية المطلوبة لتنفيذ المشروع، بقرض تمويل بأسلوب التأجير التمويلي في حالة عدم بيع مبني فندق لاند مارك.

كما رفض مسئولو العاصمة الإدارية استخدام أحد أدوار البدروم السفلي للمبني الجديد بالعاصمة كخزينة للأوراق المالية والمستندات.

كما رصد التقرير الاتجاه إلى فصل الاستثمارات العقارية للشركة في شركة منفصلة، على أن تمتلك الأصول العقارية للشركة، متمثله في مبني لاند مارك، وهو المبني الذي يعتزم بيعه كبدائل توفير سيولة لمبني العاصمة الجديدة، وكذلك مشروع المبني الإداري للشركة بالعاصمة الإدارية وأرض حي الأصيل بالتجمع بالقاهرة الجديدة.