عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي يتوقع انتعاش العلاقات الاقتصادية المشتركة

عمر مهنا رئيس مجلس
عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي

 أكد عمر مهنا، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأمريكي أن التحسن الإيجابي في العلاقات المصرية الأمريكية يعكس تفهم إدارة الرئيس بايدن للدور الفعال لمصر في المنطقة. وكشف في تصريحات خاصة أن ذلك التحسن سيكون له مردود إيجابي جيد على العلاقات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

 قال "مهنا" إن تكثيف زيارات الوفود الأمريكية في القطاعات كافة لمصر، ومنها وفد الحرس الوطني الأمريكي يؤكد رسوخ العلاقات، موضحًا أنها وصلت إلى مراحل أفضل مما كانت عليه خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.

 أضاف، أن أمريكا تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا وبلدًا محوريًا مؤثرًا في المنطقة، وهو ما اتضح بشكل كبير عقب موقف مصر القوي والمتوازن في أحداث غزة.

 وكانت إدارة الرئيس بايدن وافقت ـ بخلاف التوقعات ـ على مخصصات المساعدات كافة المقدمة لمصر هذا العام، دون ربطها بأي من الشئون الأخرى مثلما حدث مع إدارات سابقة.

 وكشف رئيس مجلس الأعمال المشترك أن التوجه الأمريكي لمقاطعة الصين، ودعوة كبرى الشركات العالمية لذلك سيفتح الباب لإنشاء مصانع كبرى لتلك الشركات في بلدان عديدة محورية. وقال إن مصر مرشحة أن تصبح واحدة من تلك البلدان، نظرًا لما تتميز به من موقع جغرافي وسوق كبيرة وعلاقات قوية وإستراتيجية في الشرق والغرب.

 وأوضح، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الاقتصادية، وصار لديها كثير من قصص النجاح التي يمكن تسويقها وتوظيفها لجذب استثمارات عالمية كبيرة.

 وتبلغ الاستثمارات الأمريكية في مصر نحو 23 مليار دولار متنوعة بين المجالات

كافة.

 وحول إمكان استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين مصر وأمريكا قال إن الإتفاق ليس ضمن أولويات الحكومتين، لكن طرحه وإعادة بحثه أمر وارد في ظل سعي الولايات المتحدة للاهتمام بالقارة السمراء.

 وذكر أنه من المأمول توسيع نطاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين ليشمل الجانب الاقتصادي والتجاري خلال الفترة المقبلة.

وقال عمر مهنا إن المجلس يعمل بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية على تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

 وأوضح، أن تشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي يتطلب إصلاحات عميقة للمنظومة الضريبية في مصر، وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه.

 أضاف، أن تدريب وتأهيل الكوادر الخاصة بمنظومة المعاملات الحكومية سواء في مصلحة الضرائب أو الجمارك أو غيرها من الهيئات الخدمية، كفيل بتحويل مصر إلى مركز استثماري شديد الجاذبية، خصوصًا بعد تحقيق مصر لإنجازات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية، الطرق، الكهرباء، والطاقة.

 ورأى أن هناك كثيرًا من القطاعات الجاذبة في مصر وعلى رأسها قطاعات الطاقة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات.