عاجل| مفاجآت مثيرة في تقرير مجلس إدارة المقاصة

يتوقع أن تشهد الجمعية العمومية لشركة مصر للمقاصة المقرر لها  4 يوليو القادم مفاجآت مثيرة  حول قرار مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسئولين سابقين بالشركة، وكذلك التوصية للجمعية العامة بعدم إبراء ذمتهم، وعدم صرف مكافأة مجلس الإدارة المستحق لهما، واستخدامها في استرداد جزء من المديونية، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الدعوى الجنائية أو سداد المديونية.

 

رصدت المذكرة  قيام رئيس مجلس الإدارة السابق منفردا ببيع حصة شركة مصر للمقاصة في رأس مال شركة كابيتال لاندمارك  بتاريخ 20 ديسمبر 2018، إلى الشركة التابعة شركة المقاصة سبورت بمبلغ 5 ملايين جنيه، دون عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة سوء قبل البيع أو بعده، وبدون عمل دراسة لتقييم سعر السهم حتى يتم البيع بالسعر السوقي للسهم في هذا الوقت.

 

كما تضمنت المذكرة المقرر عرضها على الجمعية العمومية قيام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة مصرللمقاصة، عضوية مجلس إداراتها عن شركة المقاصة بيع الحصة الخاصة بشركة كابيتال لاند مارك إلى شركة كاسيل للتنمية العقارية بمبلغ 8 ملايين جنيه خلال عام2019، مما أدي إلى إهدار مبلغ 3 ملايين جنيه على الشركة، وبذلك يتضح أن عقد المعاوضة الذي تم مع أحد الشركات التابعة، دون إتباع الإجراءات القانونية المنظمة، قد ترتب عليه إهدار60% من  قيمة الأسهم على شركة مصر للمقاصة بعد إعادة بيع الأسهم بمعرفة شركة المقاصة سبورت التابعة وتحقيقها ربح قدره 3 ملايين جنيه.

 

كما تضمنت المذكرة قرار مجلس الإدارة بتاريخ 20 مايو2020 تمويل شركة المقاصة سبورت بمبلغ 500 ألف جنيه، وذلك لسداد المستحقات المطلوبة منها على وجه السرعة مع عرض الأمر على الجمعية العمومية السنوية للاعتماد بناء على توصية لجنة الاستثمار، بغرض مساعدتها على سداد التزاماتها المالية الخاصة، وقد تم توقيع عقد اتفاق بين شركة مصر للمقاصة،  ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمقاصة سبورت مصطفى كامل،  بمنح شركة المقاصة سبورت قرض بدون فائدة بمبلغ 500 ألف جنيه، واتفق طرف العقد على أن يتم سداد القرض في مدة أقصاه 6 اشهر تبدأ من تاريخ استلام مبلغ القرض ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخري بموافقة شركة مصر للمقاصة، ولم يتم سداد القرض أو تمديد مدة عقد القرص.

 

وتضمنت قيام العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة بتحويل مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح الشركة التابعة المقاصة سيورت بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 4 أغسطس 2020 دون توقيع عقد للقرض أو الحصول على أية ضمانات، كما تم منح القرض دون الأخذ في الاعتبار مركز شركة المقاصة سبورت المالي غير المعتمد في 30 يونيه2020 والذي يظهر خسائر محققة، وانخفاض حقوق الملكية للشركة من 42 مليون جنيه إلى 849 ألف جنيه، كذلك تحفظات مراقب حسابات شركة المقاصة سبورت على مركز الشركة المالي غير المعتمد في 31 ديسمبر2019.

 

تسبب هذا إلى تعثر الشركة التابعة في عدم قدرتها على سداد القروض، وأدي إلى ارتفاع مديونية المقاصة سبورت إلى شركة مصر للمقاصة 5.8 مليون جنيه، ولم يتم سدادها بسبب عسر شركة المقاصة سبورت ماليا، وتوقف نشاطها.

وكذلك قرار مجلس الإدارة خلال شهر أكتوبر2020عمل اضمحلال لكامل قيمة المساهمة في رأس مال شركة المقاصة سبورت بمبلغ30 مليون جنيه، بالإضافة إلى المديونية الخاصة بمبلغ5.8 مليون جنيه.

 

استعرضت المذكرة المخالفات القانونية عمل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة المناصب الإضافية

التالية في نفس الوقت، منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المقاصة سبورت، منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كابيتال لاندمارك للتطوير العقاري، كما شغل نائب رئيس مجلس الإدارة منصب عضو مجلس أدارة شركة المقاصة سبورت، منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة الرياضي، وقد تمت الأحداث التالية خلال فترة قيامهما بمهام الإدارة التنفيذية لشركة مصر للمقاصة على النحو التالي ..صورية عملية الاكتتاب التي قامت بها شركة مصر للمقاصة في تأسيس شركة كابيتال لاند مارك، حيث لم تسدد شركة مصر للمقاصة أيه مدفوعات أو مبالغ نظير اشتراكها في تأسيس شركة كابيتال لاند مارك، الذي تولى إدارتها رئيس مجلس الإدارة السابق، وكذلك عدم إثبات واقعة اشتراك شركة مصر للمقاصة في تأسيس شركة كابيتال لاند مارك، في دفاتر الشركة، وعدم افصاح شركة مصر للمقاصة عن ذلك في قوائمها المالية عن المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة، وكذلك صورية تحويلات السويف الخاصة ببيع أسهم شركة مصر للمقاصة في رأس مال شركة كابيتال لاند مارك للتطوير العقاري، بمبلغ 5 ملايين جنيه إلى شركة المقاصة سبورت دون تحويلات نقدية، وكذلك عدم إثبات واقعة نقل شركة مصر للمقاصة  ملكية مساهمتها في رأس مال شركة كابيتال لاند مارك للتطوير العقاري لأحد الشركات التابعة لها شركة المقاصة سبورت، وأيضا إثبات واقعة قيد محاسبي بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري في دفاتر شركة المقاصة سبورت على أنه حق رعاية من شركة مصر للمقاصة لشركة المقاصة سبورت في الدفاتر المحاسبية لشركة المقاصة سبورت على غير الحقيقة.

وشملت التقرير أيضا مخالفات قانونية للمشرف على إدارة نظم المعلومات بشركة مصر للمقاصة، منها مخالفات مشتريات أجهزة الحاسب الآلي بإجمالي مبلغ273 ألف جنيه، وبأسعار أعلى من الأسعار الواردة من نفس المورد بنسب مرتفعة يبلغ متوسطها42%، مخالفة تعديل برنامج سجل اصول الحاسب الآلي بالشركة بحذف بعضها، مخالفة واقعة توثيق نظم الحاسب الآلي بمعرفة بعض موظفي إدارة نظم المعلومات وتقديمها من خلال أحد الشركات الخاصة مقابل273 ألف دولار، مخالفة تبديد عدد 6 أجهزة حاسب آلي محمول أصول الحاسب الآلي المشتراه بتاريخ27 ديسمبر2020 ومشتريات 2 جهاز حاسب آلي محمول بأسعار أعلى 28% من مثيلتها.