مكاسب اقتصادية لتحسن العلاقات السياسية بين مصر وأمريكا
تكثيف التعاون فى مجال الطاقة والنقل وفرص لمشروعات كبرى فى قطاع الصناعة
أكدت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن العلاقات المشتركة المصرية الأمريكية شهدت خلال الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً على المستوى الاستراتيجى ما يعكس تحسناً متوقعاً فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأشارت الغرفة إلى أن مستوى زيارات الوفود الأمريكية القادمة إلى مصر شهد زخماً وتنوعاً كبيرين خلال الشهور الأخيرة، كما جاء توقيع اتفاق التوأمة بين مصر وولاية تكساس، وموافقة إدارة بايدن على المعونة المقدمة لمصر كاملة دون أى تحفظات متسقاً مع تحسن العلاقات.
وقال طارق توفيق، رئيس الغرفة، إن العلاقات بين البلدين خلال فترة الرئيس دونالد ترامب اتسمت بالمزاجية، وأن الإدارة الأمريكية الآن تضم فريقاً احترافياً متميزاً، موضحاً أن هناك تصورات لتوسيع التعاون الاقتصادى مع مصر باعتبارها مركزاً تجارياً للوصول إلى كافة أنحاء القارة الأفريقية.
كما أشار إلى أن مصر لديها قصص نجاح فى كثير من المشروعات، خاصة الطاقة والبنية الأساسية، وخطت خطوات جادة وعظيمة فى مجال الإصلاح الاقتصادى ما يؤهلها لاجتذاب رؤوس أموال عالمية متنوعة.
وكشف أن هناك فرصاً لتوسيع نطاق الحوار الاستراتيجى بين البلدين ليشمل الجانب الاقتصادى، موضحاً أنه على الرغم من أن اتفاق التجارة الحرة بين البلدين ليس على رأس أولويات الحكومتين، فإنه يمكن طرحه فى إطار تعظيم التعاون الاقتصادى.
ورداً على سؤال حول أبرز المشكلات التى تواجه الشركات الأمريكية المستثمرة فى مصر، قال طارق توفيق إن معظمها يخص التعامل مع المنظومة الضريبية والجمركية. وضرب مثالا بأن المعابر الحدودية فى كافة الدول هى مجرد معابر حدودية للأفراد والسلع، لكنّ هناك تصورا على اعتبارها نقاط لتحصيل رسوم، ما يدفع كثيرا من الشركات إلى المعاناة بسبب تأخر الافراج عن خاماتها وسلعها المحتجزة لأيام عدة.
وقال طارق توفيق إن الافراج الجمركى بين أمريكا وكولومبيا يتم خلال أربع ساعات، بينما يستغرق الإفراج عن بعض السلع فى مصر أكثر من عشرين يوماً. وأوضح أن ذلك يتسبب فى حيرة كثير من الشركات الكبرى عند إقامة فروع رئيسية لها فى مصر.
أضاف أننا فى حاجة ماسة لتطوير الكوادر البشرية وتدريبها وتأهيلها للتعامل بثقة مع المستثمرين.
وكشف عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دورا مهما ومؤثرا فى أزمة سد النهضة، موضحا أن الجانب الأمريكى لديه كوادر فنية وخبراء متميزين فى مسألة المياه وعلى دراية ومتابعة جيدة للأزمة.
وقال إن موجة المقاطعة التى أعلنتها الولايات المتحدة للصين يمكن أن تصب فى مصلحة مصر، موضحا أن الصين كانت مصنعًا للعالم وفى ظل المقاطعة فإن كثيرًا من الشركات الصناعية الكبرى ستبحث عن مقاصد جديدة لإقامة مصانع لها، وستكون مصر واحد من أهم المقاصد.
وأوضح أن الرئيس «السيسى» يولى اهتماما عظيما لمسألة جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال وأنه يعتقد أن رقمنة الجمارك وما يجرى فى القطاع الضريبى من تطوير سيُحدث تغييرا كبيرا وستسهم فى تحقيق نمو اقتصادى جيد.
ومن المنتظر أن تستأنف الغرفة الأمريكية بعثات طرق الأبواب وسيتم تنظيم بعثة مبدئية ومحدودة فى أكتوبر القادم، ثم سيتم بعد ذلك استعادة العلاقات المشتركة فى الجانب الاقتصادى والمالى لسابق عهدها.
ويقوم فرع الغرفة بواشنطن برئاسة هشام فهمى بتنسيق التعاون والاتصالات مع كبرى المؤسسات الأمريكية ودوائر الأعمال.
وكان الرئيس «السيسى» قد تحدث إلى ممثلى الشركات الأمريكية الكبرى فى لقاء إلكترونى فى أبريل الماضى، واستعرض ما حققته مصر من إصلاحات رغم آثار كوفيد، ولاقى استحسانا واسعا.