الغرفة الأمريكية تطالب بإصلاح منظومة الضرائب وتتوقع تحسنًا مبهرًا في الاستثمارات الأجنبية
تبنت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة المطالبة بتفعيل رقمنة الضرائب والجمارك في مصر استكمالا للإصلاحات الاقتصادية المتحققة.
وقال طارق توفيق رئيس الغرفة خلال جلسة خاصة مع عدد محدود من الصحفيين ظهر الخميس إن معظم مشكلات الشركات العالمية في مصر تخص التعامل مع المنظومة الضريبية والجمركية.
وضرب مثالا بأن المعابر الحدودية في كافة الدول هي مجرد معابر حدودية للأفراد والسلع، لكن هناك تصور على إعتبارها نقاط لتحصيل رسوم، ما يدفع كثير من الشركات إلى المعاناة بسبب تأخر الافراج عن خاماتها وسلعها المحتجزة لأيام عدة.
وأوضح طارق توفيق إن الإفراج الجمركي بين أمريكا وكولومبيا يتم خلال أربعة ساعات، بينما يستغرق الإفراج عن بعض السلع في مصر أكثر من عشرين يوما. وأوضح أن ذلك يتسبب في حيرة كثير من الشركات الكبرى عند أقامة فروع رئيسية لها في مصر.
أضاف أننا في حاجة ماسة لتطوير الكوادر البشرية وتدريبها وتأهيلها للتعامل بثقة مع المستثمرين.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن العلاقات المشتركة المصرية الأمريكية شهدت خلال الآونة الأخيرة تطورا كبيرا على المستوى الإستراتيجي ما يعكس تحسنا متوقعا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأوضحت أن مستوى زيارات الوفود الأمريكية القادمة إلى مصر شهد زخما وتنوعا كبيرين خلال الشهور الأخيرة، كما جاء توقيع اتفاق التوأمة بين مصر وولاية تكساس، وموافقة إدارة بايدن على المعونة المقدمة لمصر كاملة دون أية تحفظات متسقا مع تحسن العلاقات.
وقال طارق توفيق إن العلاقات بين البلدين خلال فترة الرئيس دونالد ترامب اتسمت بالمزاجية، وأن الإدارة الأمريكية الآن تضم فريقا إحترافيا متميزا، موضحا أن هناك تصورات لتوسيع التعاون الاقتصادي مع مصر باعتبارها مركزا تجاريا للوصول إلى كافة أنحاء القارة الإفريقية.
كما أشار إلى أن مصر لديها قصص نجاح في كثير من المشروعات، خاصة الطاقة والبنية الأساسية، وخطت خطوات جادة وعظيمة في مجال
وكشف أن هناك فرص لتوسيع نطاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين ليشمل الجانب الاقتصادي، موضحا أنه على الرغم من أن اتفاق التجارة الحرة بين البلدين ليس على رأس أولويات الحكومتين، إلا أنه يمكن طرحه في إطار تعظيم التعاون الاقتصادي.
وكشف عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دورا هاما ومؤثرا في أزمة سد النهضة، موضحا أن الجانب الأمريكي لديه كوادر فنية وخبراء متميزين في مسألة المياة وعلى دراية ومتابعة جيدة للأزمة.
وقال إن موجة المقاطعة التي أعلنتها الولايات المتحدة للصين يمكن أن تصب في مصلحة مصر، موضحا أن الصين كانت مصنعا للعالم وفي ظل المقاطعة فإن كثير من الششركات الصناعية الكبرى ستبحث عن مقاصد جديدة لإقامة مصانع لها، وستكون مصر واحدة من أهم المقاصد.
وأوضح أن الرئيس السيسي يولي اهتماما عظيما لمسألة جذب الاستثمارات وتحسين ممناخ الأعمال وأنه يعتقد أن رقمنة الجمارك وما يجري في القطاع الضريبي من تطوير سيحدث تغييرا كبيرا وستسهم في تحقيق نمو اقتصادي جيد.
ويقوم فرع الغرفة بواشنطن برئاسة هشام فهمي بتنسيق التعاون والاتصالات مع كبرى المؤسسات الأمريكية وودوائر الأعمال.