الجنيه يُسجل انخفاضًا قياسيًا
تراجع سعر الجنيه إلى مستوى قياسي أمام الدولار في التعاملات فيما بين البنوك بعد مزاد لبيع العملة الصعبة يوم الخميس، لكن أحجام التداول كانت منخفضة إذ خفضت السلطات ضخ الدولارات في السوق.
وجرى تداول الجنيه بسعر 6.73 جنيه للدولار بعد أن باع البنك المركزي 38.3 مليون دولار وانخفض أقل سعر مقبول إلى 6.7204 جنيه مصري للدولار بالمقارنة مع 6.7188 جنيه في وقت سابق هذا الأسبوع.
وهذا هو المزاد الثاني والعشرون منذ أن بدأ العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في ديسمبر الماضي في إطار جهود للسيطرة على هبوط العملة لكن السلطات خفضت الكميات المعروضة من الدولار في الأسبوع الماضي.
لكن سعر العملة المحلية استمر في التراجع مدفوعا بالطلب الذي دفع المصريين لشراء احتياجاتهم من الدولار من السوق السوداء.
وقال أحد المتعاملين:" من الواضح تماما أن البنك المركزي يبطيء وتيرة تراجع العملة لكنها ستستمر في التراجع."
وكان عامان من التوترات السياسية قد أثارا موجة تحول إلى الدولار ما استنفد الاحتياطي الأجنبي الذي قال البنك المركزي إنه انخفض إلى 13.6 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني أي دون مستوى 15 مليار دولار المطلوب لتغطية واردات ثلاثة أشهر.
ومنذ أن طرح البنك المركزي نظام المزادات المنتظمة في ديسمبر تراجع الجنيه بأكثر قليلا من ثمانية بالمئة وخفضت الكميات المعروضة في المزادات.
وفي وقت سابق هذا الشهر ضيق البنك المركزي نطاق تذبذب سعر الصرف في التعاملات فيما
وقال المتعامل نفسه "كلما كان هناك مزاد يكون هناك انخفاض قياسي في السعر لأنه على قاعدة تراجع."
وتتفاوض مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لكن المحادثات تعثرت منذ أن أجلت الحكومة التصديق على اتفاق في ديسمبر بسبب اضطرابات سياسية في ذلك الوقت.
ويوم الثلاثاء الماضي خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصر إلى B3 من B2 وربما تخفض التصنيف مرة أخرى مشيرة إلى شكوك بشأن قدرة مصر على الحصول على قرض الصندوق والاثر الاقتصادي لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية.
وقال متعامل آخر طلب عدم الكشف عن هويته "هناك نقص في المعروض من الدولار. كل يوم ينخفض الجنيه إلى مستوى قياسي جديد والصورة غير واضحة.
وقد يكون من شأن تحقيق الاستقرار السياسي أو ظهور أنباء عن قرض الصندوق تعزيز الجنيه.