القناة بوابة السلع الآسيوية و40% من سلع إيطاليا تمر عبرها بقيمة 83 مليار يورو
أكد جيامباولو كانتينى، السفير الإيطالى فى مصر، «إن إيطاليا تعتبر قناة السويس مركزاً استراتيجياً بالنسبة لها، فإيطاليا، وبفضل موقعها الجغرافى، تعد بوابة السلع الآسيوية للدخول إلى أوروبا. وحسب التقرير، فإن 40% من مجموع السلع التى تصل إيطاليا عبر الطرق البحرية تمر بقناة السويس، وقد بلغ حجمها فى 2020 نحو 82.8 مليار يورو».
جاء ذلك خلال ندوة عقدها بنك الاسكندرية عبر الانترنت بعنوان «الدور المحورى لقناة السويس فى البحر المتوسط والاقتصاد البحرى العالمى» ومركز SRM للبحوث الاقتصادية - التابع لمجموعة انتيسا سان باولو، ومقره مدينة نابولى الإيطالية – تحت رعاية السفارة الإيطالية فى القاهرة.
وقدمت الندوة أحدث تقرير مشترك عن حركة السفن بقناة السويس وتطورها كجزء من الحركة البحرية فى البحر المتوسط والاقتصاد البحرى ككل. ومنذ توسعة المجرى الملاحى لقناة السويس فى عام 2015، عمل بنك الاسكندرية ومركز SRM للبحوث الاقتصادية على تحليل النمو المتوقع والفعلى لنشاط قناة السويس باعتبارها أحد أهم المحاور البحرية فى العالم. ونتج عن هذا التعاون نشر ثلاثة تقارير شاملة، حيث يركز أحدثها على أداء القناة بعد ظهور جائحة كورونا، وحجم وتأثير التطورات الجارية فى المنطقة الاقتصادية للقناة.
وأقيمت الندوة بحضور جيامباولو كانتينى السفير الإيطالى فى مصر، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل المصرية، ودانتى كامبيونى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك الإسكندرية، إلى جانب المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لبنك الإسكندرية، وزينو داجوستينو نائب رئيس منظمة الموانئ البحرية الأوروبية ESPO. وساهم الحضور بخبراتهم المتميزة فى عقد حلقة نقاشية هامة بعنوان «الاقتصاد البحرى المصرى: اقتصاد حيوى مع نمو متسارع».
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس «بدعم من القيادة السياسية فى مصر، واستشرافاً للمستقبل، أطلقت هيئة قناة السويس مشروعاً متكاملاً لتوسعة وتعميق القطاع الجنوبى من قناة السويس بطول 30 كيلومتر بدء من علامة الكيلومتر 132 إلى الكيلومتر 162 ترقيم قناة، بالإضافة لتنفيذ ازدواج بطول 10 كيلومترات بمنطقة البحيرات المُرة الصغرى، بما يسهم فى تحسين حركة الملاحة، واختصار زمن عبور القناة مع زيادة عدد السفن العابرة يومياً بواقع 6 سفن».
وأضاف: «سيتم تنفيذ هذا المشروع بالإمكانات الذاتية لهيئة قناة السويس من كراكات عملاقة، ووحدات بحرية مساعدة، ولوجستيات، كما تشارك فى تنفيذ المشروع إحدى الشركات التابعة للهيئة وهى شركة «التحدى» المتخصصة فى مجال التكريك البحرى، وهو ما يؤكد عزم مصر على أن تظل القناة مواكبة لكافة المتغيرات العالمية ذات الصلة بحركة الملاحة البحرية، عبر إتاحة كافة الإمكانات الكفيلة بأن يظل إسهام قناة السويس فى خدمة حركة التجارة العالمية عند أعلى معدلاته».
قام ماسيمو دياندريس، مدير عام مركز SRM للبحوث الاقتصادية، وأليساندرو بانارو، رئيس القسم البحرى بمركز SRM، وسامر حليم، رئيس مكتب البحوث ببنك الإسكندرية، بتقديم لمحة عامة عن التقرير الذى يسلط الضوء على مركزية البحر المتوسط فى التجارة البحرية العالمية، وتأثير جائحة كورونا على التجارة البحرية والعالمية، والاستثمارات المنفذة فى قطاعى الصناعة والبنية التحتية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
قال دانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية «إن إطلاق النسخة الثالثة من أبحاثنا حول قناة السويس بالتعاون مع مركز SRM للبحوث الاقتصادية، يؤكد التزام بنك الإسكندرية ومجموعة انتيسا سان باولو تجاه تنمية الاقتصاد المصرى، والتى تساهم فيها قناة السويس بشكل متواصل».
أضاف ماسيمو دياندريس، مدير عام مركز SRM للبحوث الاقتصادية: «أظهرت قناة السويس قدرة كبيرة على تحمل تداعيات جائحة كورونا فى فترة تأثرت فيها التجارة العالمية، حيث تراجعت نسبة السفن المارة بالقناة بنسبة 0.3% فقط، وتراجعت حركة الحمولة بنسبة 3% فقط.
أوضحت أزمة سفينة Ever Given العالقة أن قناة السويس أحد أهم المجارى الملاحية فى العالم (خاصة بعد توسعة القناة فى 2015)، والتى يمر بها 12% من حركة الملاحة العالمية. وفى نفس الوقت، أصبحت هذه المنطقة مثالاً قوياً لمحورية البحر المتوسط فى حركة التجارة البحرية العالمية، وذلك بفضل التطور الملحوظ فى المنطقة الحرة وبورسعيد».
وأكمل دياندريس: «لتلك الأسباب، نتعاون مع بنك الإسكندرية فى المتابعة المستمرة لقناة السويس وإصدار هذه الأبحاث والتقارير. لدينا إيمان راسخ بأن هذه المنطقة ستظل ذات أهمية كبيرة فى المستقبل البعيد، وأن تطويرها وتنميتها ركيزة أساسية لتعزيز الملاحة البحرية وكفاءة الموانئ فى كل منطقة البحر المتوسط».
وسلط اللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، الضوء على أهمية الشراكة الناجحة مع الجانب الإيطالى بمجالات الاقتصاد البحرى المختلفة، حيث حرص الطرفان على تطوير العلاقات البحرية والعمل المشترك فى ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بـجائحة فيروس كورونا المستجد.
استعرض لمحة عن الإجراءات المتخذة على مستوى القطاع البحرى المصرى لمواجهة التأثير السلبى للجائحة، وذلك لضمان استمرارية حركة التجارة، والاهتمام الذى توليه وزارة النقل للتقرير الثالث الصادر عن بنك الإسكندرية وSRM حول أحد أهم الممرات العالمية، فى إطار حرص الحكومة المصرية لمزيد من التطوير لمنظومة النقل البحرى المصرى ودوام التعاون البحرى المثمر بين البلدين.
أطلق بنك الإسكندرية النسخة الأولى من أبحاثه وتقاريره حول قناة السويس فى 2015، لتحديد تأثير توسعة القناة على حركات ومعدلات التجارة فى البحر المتوسط. وأصدر البنك النسخة الثانية فى 2018، والتى ركزت تحديداً على تأثير المبادرة الصينية «حزام واحد، طريق واحد» على الاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كإحدى أهم المناطق الاقتصادية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ويمكن الاطلاع على التقرير عبر موقع بنك الإسكندرية وموقع SRM. التحليل الموجود فى البحث لا يمثل بأى شكل آراء شركاء أو مؤسسى مركز SRM. إن التقارير تم إصدارها لأغراض توضيحية ومعلوماتية فقط، ولا تهدف أن تكون آراءً أو توصيات استثمارية، أو تقييم الشركات أو الأشخاص المذكورين به.