طرح الصكوك بداية العام المالى القادم
تخطط وزارة المالية لطرح أول اصدار من الصكوك بداية العام المالي المقبل 2013 - 2014، وحددت «المالية» هذا التوقيت لصعوبة اللحاق بالعام المالي الجاري للطرح الأول، نظراً لاتجاه الوزارة لإنشاء وحدة للصكوك طبقاً لما ينص عليه مشروع القانون، والذي لايزال محل نقاش حتى الآن ولم يتم صدوره للبدء في اعداد لائحة تنفيذية بشأنه.
وكشف الدكتور المرسي حجازي وزير المالية أن مشروع قانون الصكوك المعروض حالياً لمناقشة ليس المشروع الذي تم تقديمه سابقاً من خلال وزير المالية السابق ممتاز السعيد، موضحاً أنه تم إدخال تعديلات جوهرية على نصوص القانون تتوافق مع ملاحظات مجمع البحوث الاسلامية لحماية الأصول العامة للدولة من الرهن أو البيع، وأكد أن كل ما يتردد بشأن بيع قناة السويس من خلال اصدارات الصكوك ليس له أي اساس من الصحة، واستدل على ذلك من خلال المادة الخامسة بالقانون المقترح التي تحظر استخدام الأصول المملوكة للدولة أو منافعها باصدار صكوك حكومية في مقابلها، كما نصت نفس المادة على اصدار صكوك مقابل حق الانتفاع فقط دون حق الرقبة بالنسبة للاصول الحكومية المملوكة ملكية خاصة فجاء نص الفقرة، موضحاً أنه سيتم الانتفاع بأية اصول أو املاك لفترة محددة من 5 الى 25 عاماً، وشدد علي أن ملكية اصول الدولة ستظل للمصريين ولن يتملكها أحد من الأجانب، وأشار الوزير الى أن القانون سينشئ هيئة شرعية مركزية دائمة للاشراف على عملية طرح الصكوك وسيكون قرارها نهائى وملزم للحكومة وكذلك لأي جهة اخرى ترغب في اصدار الصكوك، متوقعاً أن يصل حجم الاصدارات من مشروع الصكوك تصل الى نحو ما يقرب من 10 مليارات دولار.
وتعول وزارة المالية على البنك الاسلامي للتنمية لتقديم الدعم الكامل لنجاح مشروع الصكوك، حيث رصد البنك نحو 6 مليارات دولار للمشاركة في الطروحات المصرية للصكوك، بالاضافة الى الدعم الفني من خلال الاستفادة من تجربة البنك الاسلامي في مجال الصكوك التي تمتد لسنوات طويلة، قام خلالها بطرح العديد من الصكوك التي تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة AAA والتي تعد
وفي هذا الإطار تستعد وزارة المالية لاستقبال وفد من بنك «جي بي مورجان» الأمريكي، الذي يعد من أكبر المؤسسات المالية حول العالم منتصف فبراير الجاري للمساعدة في ترويج طرح الصكوك، ومن المنتظر أن تناقش «المالية» مع مسئولي البنك الطروحات التي يمكن قبولها من المؤسسات العالمية وحجمها المتوقع، وذلك استكمالاً للقاءات وزارة المالية مع بعض البنوك الأجنبية الكبري الأخرى خلال الفترة الماضية وأبرزها سيتي جروب ومورجان ستانلي وكريدي اجريكول وبي إن بي باريبا، حيث ستقوم «المالية» بإتاحة الصكوك لجميع البنوك سواء قامت بالشراء أو الطرح، دون شرط حصولها على رخصة اسلامية، نظراً لأن فكرة الصكوك تتمثل في اعتبارها ورقة مالية متوافقة مع الشريعة الاسلامية تحتمل المكسب او الخسارة بدون عائد ثابت.
وتتلقى وزارة المالية حالياً المشروعات التي يمكن تمويلها من خلال الصكوك من عدة جهات حكومية.