الانتهاء من الإطار التنفيذي لاستراتيجية الغرف التجارية لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي
أعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة والزراعة عن الانتهاء من وضع الاطار التنفيذي لاطلاق مبادرة التكامل الاقتصادي الافريقي .
وأشار الي ان المرحلة الأولي من تنفيذ المبادرة سيبدأ بإطلاق موقع إلكتروني جديد للاتحاد يعرض فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة في اطار الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للقارة كما سيعرض فرص تنمية التجارة البينية الأفريقية - الافريقية في اطار تكاملي ، وفرص تنمية العمل المشترك ليس فقط من خلال التجارة التقليدية وانما بتنفيذ استثمارات مشتركة واستغلال المميزات النسبية لكل دولة للوصول الي مشروعات أفريقية قومية .
وقال العربي إن حلم التكامل الأفريقي والذي سيخلق المناخ المناسب للنمو والاستقرار لدول القارة ليس مستحيلا ولا يتطلب سوى تكامل حقيقي ينحي التعنت والنظرة الفردية و يدفع الاشقاء الي التخلي عن تغليب الذات علي المصلحة العامة والتي لم تثمر حتي الأن الا عن تغذية صراعات داخل القارة لحساب دول خارجية .
وأوضح العربي أن حجم الواردات الأفريقية من العالم بلغ حوالي 564 مليار دولار من 231 دولة بينما يقدر حجم الصادرات الأفريقية بحوالي 452 مليار دولار يتم تصيدرها الى 223 دولة , وتبلغ قيمة التجارة البينة بين دول القارة قرابة 70 مليار دولار سنويا اي ما يمثل 15% من قيمة التجارة البينية مع باقي دول العالم فقط وتلك نسبة متواضعة يجب العمل علي زيادتها مع الأشقاء الأفارقةعن طريق دعم التعاون و التكامل بين الدول الافريقية وعقد شراكات متعددة الأطراف للانتاج المشترك والترويج لمنتجاتها داخل القارة وخارجها من خلال استغلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الدولية .
واَكد أن الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية سيمنح القارة سيادة علي الأسواق الدولية حيث تشير التقارير الي امتلاك القارة لـ 30 % من الثروات المعدنية في العالم و 12 % من الأحتياطى العالمى للنفط و43 % من مصادر الذهب العالمي و50 % من مصادر الألماس في العالم و67% من الأراضى الزراعية غير المستغلة وتلك الأرقام توضح أن التعاون الأفريقي لتحقيق لاستغلال تلك الموارد من شأنه أن يعطي لأفريقيا تفوقا وريادة عالمية.
وأوضح أن السوق الأفريقية مازالت سوق بكر
وحول أليات تحقيق التكامل الأفريقي قال لقد وضعنا استراتيجية واقعية للتعاون الأقليمي متعدد الأطراف علي ضوء احتياجات الدول الأفريقية ومواردها وفرصها لخلق أنشطة تكاملية للتصنيع المشترك من ناحية و استبدال الواردات الأفريقية من خارج القارة بالبدائل المتاحة افريقيا كما نبحث إيجاد آليات لتمويل الشراكات الأفريقية - الأفريقية مع الشركاء الأفارقة و العرب نظرا لما يشكله التمويل من أهمية بالغة لتحقيق التعاون علي أرض الواقع وتوفير آليات التمويل يحقق ايضا استقلال القرار السياسي والاقتصادي لدول القارة دون التقيد بسياسات الدول الممولة للنمو الاقتصادي الذي تأمله الشعوب .