رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

البورصة: نعمل على زيادة مستويات الوعي بأساسيات الاستثمار والادخار والقيد

محمد فريد رئيس البورصة
محمد فريد رئيس البورصة

 اجتمع الدكتور محمد فريد، رئيس محلس إدارة البورصة المصرية، بعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب.

 استعرض الدكتور محمد فريد، خلال جلسة حوارية مع أعضاء التنسيقية مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية الذي تضمن إصلاحًا ماليًا ونقديًا وهيكليًا ولَم يتغافل السياسات الحمائية للفئات الأضعف والأقل حظًا متكافل وكرامة، مؤكدًا أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص.

 تابع رئيس البورصة، إن لأسواق المال دورًا كبيرًا ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم خلق وظائف وتحسين أحوال الناس المعيشية، بل كونها منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج.

 ليؤكد فريد، أن ادارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا

صانع السوق، فضلًا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول، بالتوازي مع إطلاق ادارة جديدة تحت اسم "Client relation management" في محاولة لبناء قاعدة بيانات عن الشركات المؤهلة كافة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض.

واتفق الدكتور فريد مع أعضاء التنسيقية على التعاون مستقبلًا في نشر الثقافة المالية ورفع مستويات الوعي والمعرفة بأساسيات الاستثمار في المجتمع.

 وخلال الجلسة الحوارية طرح أعضاء اللجنة العديد من التساؤلات حول كيفية التعاون والعمل معًا لتعزيز الثقافة المالية وتنشيط التداولات وزيادة أعداد المستثمرين، وكذا خطط البورصة في هذا الشأن وذلك في محاولة لزيادة دور البورصة في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.