مراكز تطوير الأعمال وفرت 50 ألف خدمة لـ21 ألف رائد أعمال منذ انطلاقها
أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزى المصرى أن مراكز تطوير الاعمال التابعة للمبادرة وفرت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى 2021 نحو 8 آلاف خدمة استفاد منها 2850 رائد أعمال فى 16 محافظة ليرتفع إجمالى الخدمات التى قدمتها منذ انطلاقها فى يوليو 2019 وحتى مارس 2021 إلى نحو 50 ألف خدمة استفاد منها 21 ألف رائد أعمال.
وقال الدكتور أحمد حسنى، مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل إن الخدمات التى قدمت من خلال 24 مركزاً منتشرة فى 16 محافظة تنوعت ما بين التدريب وإعداد دراسات الجدوى وتيسير الحصول على التراخيص والتمويل والتقييم المالى والفنى والتشبيك وغيرها.
وأضاف أن الخدمات التى قدمتها مراكز تطوير الأعمال ساهمت فى معالجة معوقات الوصول للمعرفة والتمويل باعتبارهما من أكبر التحديات التى تواجه الراغبين فى إقامة مشروعات خاصة، وأيضا مساعدة المشروعات القائمة على التوسع والنمو ومعالجة المشكلات التى قد تواجهها لتحسين أدائها المالى والفنى.
وأوضح أن الذكور استحوذوا على 75 فى المائة من إجمالى عدد المستفيدين من خدمات المبادرة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى بعدد 2165 رائد أعمال، فيما بلغت نسبة الإناث 25 فى المائة لعدد 711 رائدة أعمال.
وأضاف أن الخدمات المقدمة من مراكز تطوير الأعمال كان لها تأيرها المباشر على المستفيدين منها انعكست على صقل مهاراتهم فى كافة المجالات، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالمساعدة فى إعداد ومراجعة دراسات الجدوى فقد شملت أيضاً التثقيف والتوعية بمحتوى وأهمية ودور دراسات الجدوى وخطط ونماذج العمل فى نجاح المشروع.
وأشار إلى أن عدد دراسات الجدوى التى تم إعدادها بمساعدة مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل خلال الربع الأول من عام 2021 بلغ نحو 1128 دراسة لتصل بإجمالى عدد الدراسات التى تم إعدادها أو مراجعتها منذ إنطلاق المبادرة لنحو 2584 دراسة غطت 65% منها مشروعات صناعية وزراعية وتصنيع زراعى وخدمى، وستسهم فى توفير نحو 22 ألف فرصة عمل.
وأكد الدكتور أحمد حسنى مدير برنامج مراكز تطوير الاعمال بمبادرة رواد النيل إن تلك المراكز ساهمت أيضا فى دعم استراتيجية الشمول المالى، حيث بلغ عدد الحسابات البنكية التى ساهمت فى إصدارها خلال الربع الأول نحو 2551 حساباً جارياً «دائن ومدين وادخار» ليصل إجماليها منذ الانطلاق نحو 6219 حساباً، بالإضافة إلى إصدار نحو 1478 بطاقة ائتمانية ومسبوقة الدفع وميزا (ليصل اجماليها منذ الانطلاق لنحو 7140 بطاقة)، ونحو 602 وسائل دفع إلكترونية Phone Cash/ e-banking/ e-wallet (ليصل اجماليها منذ الانطلاق لنحو 5057 خدمة إلكترونية)، هذا بالإضافة إلى خدمات التوعية والارشاد فيما يتعلق بإدارة النقدية والتخطيط المالى وإعادة الهيكلة.
وأشار حسنى إلى أن خدمات تطوير الأعمال تلعب دوراً حيوياً فى دعم مساعى الدولة للتحول إلى القطاع الرسمى، من
وفيما يتعلق بمعالجة تحديات وصول هذه الفئات للتمويل المطلوب، أوضح مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال أن خدمات المراكز فى هذا المجال تستهدف توفير معلومات عن المنتجات التمويلية سواء مصرفية (بنكية) أو غير مصرفية طبقاً للموقع الجغرافى وطبيعة نشاط الشركة، وحجم التمويل المطلوب، وتجهيز الملف الائتمانى والمستندات المطلوبة لدراسة التمويل المطلوب، والتوعيه بكيفية إدارة الحسابات البنكية والتعامل بوسائل الدفع الإلكترونى، والخدمات الرقمية، والعوامل التى يجب أخذها فى الاعتبار لتجنب التصنيف غير الجيد بمؤسسات التمويل سواء مصرفية وغير مصرفية، وقد بلغ عدد طلبات تيسير الحصول على التمويل خلال الربع الأول من عام 2021 نحو 724 طلباً بإجمالى تمويل مطلوب بنحو 469 مليون جنيه، ليصل عدد الطلبات منذ الانطلاق نحو 4626 طلباً بإجمالى 2.5 مليار جنيه، تم دراسة ومنح عدد 1548 طلباً بإجمالى تمويل بعد الدراسة بلغ 742 مليون جم بخلاف ما يتم دراسته بمؤسسات التمويل وكذا تجهيزه بالمراكز، وقد تنوعت طلبات التمويل ما بين تمويل نشاط جارى وتمويل استثمارى.
وأكد حسنى أن انتشار مثل هذه النوعية من الخدمات غير المالية، سيساعد بلا شك على وضع حلول جذرية لمشكلة البطالة، ومحور هام من محاور تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل قاطرة تنمية، لا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، يمارسها الذكور والإناث، تمارس فى الريف والحضر، والمتعلمين وغير المتعلمين، ومساهم رئيسى فى الناتج القومى الإجمالى، وتستوعب حجم عمالة كبير، وسيصبح معها الشباب من خلال مشروعه الصغير مصدراً لفرص العمل لا طالباً لفرصة عمل، ذلك هو الحل العملى لمشكلة البطالة.