التجارى الدولى أول بنك يحصل على شهادة المساواة بين الجنسين

حصل البنك التجارى الدولى – مصر على شهادة ختم المساواة بين الجنسين (EGES) كأول بنك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصولًا على هذه الشهادة، من المجلس القومى للمرأة والبنك الدولى.

 

ويسير ختم المساواة بين الجنسين على منهج المساواة بين الجنسين التابع للبنك الدولى، والذى حدد أهم المجالات التى ينبغى التركيز عليها وتحيد الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف ذلك المنهج فى كل مجال.

 

تعزز شهادة (EGES) ممارسات المساواة بين الجنسين فى مؤسسات وشركات القطاع الخاص وذلك من خلال بناء سلسلة من الممارسات فى مجالات التوظيف الأربعة، التطوير الوظيفى، التوازن بين الأسرة والعمل، وسياسات التحرش الجنسى.

 

قال حسين أباظة، المسئول الرئيسى التنفيذى بالبنك التجارى الدولى، إن البنك سوف يواصل جهوده فى تعزيز مبادرات المساواة بين الجنسين سواء داخل البنك أو بالمناطق المحيطة بعملياته، باعتباره إحدى المؤسسات الرائدة فى الممارسات المصرفية ذات المردود الإيجابى، كما تعد هذه الشهادة بمثابة تأكيد على التزامنا المتواصل بتحقيق مجالات التركيز التى تضمنتها ورشة عمل ختم المساواة بين الجنسين أو غيرها.

 

وأضاف أن البنك إحدى مؤسستين فقط من القطاع الخاص المصرى تحصلان على شهادة ختم المساواة بين الجنسين (EGES) وذلك بعد قيام البنك الدولى والمجلس الوطنى للمرأة بإعادة إطلاق البرنامج بدعم من السفارة البريطانية فى مصر، موضحاً أن البنك الوحيد الذى حصل على هذه الشهادة والمبنية على نموذج البنك الدولى للمساواة بين الجنسين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

شارك البنك التجارى الدولى مؤخرًا فى رئاسة «محفز سد الفجوة بين الجنسين» بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى (WEF)، وهو نموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم جهود الحكومات وقطاع

الأعمال نحو اتخاذ إجراءات جوهرية وفعالة لسد الفجوات بين الجنسين على المستوى الاقتصادى. وسيتولى البنك إدارة أنشطة «المحفز» وصياغة أهدافه ومتابعة آثاره بالتعاون مع مجموعة من أبرز الشركات الرائدة فى السوق ووزراء الحكومات.

 

قال أباظة إن البنك يضع على رأس أولوياته ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين، وذلك عبر إطلاق وتبنى المبادرات المعنية بتمكين المرأة وتعزيز الشمول المالى ليصبح فى طليعة المؤسسات المصرفية التى قامت بدعم الاستقلال المالى للمرأة لتحقيق المساواة بين الجنسين على المستويين الاجتماعى والاقتصادى فى مصر.

 

وأضاف أن البنك يحرص على تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص للتحول نحو اقتصاد ومجتمع شامل وتحقيق أهداف التنمية الاستدامة، حيث تعد تلك الشراكات بمثابة منصة لتبادل المعرفة وتمكين الحكومات والمؤسسات.

 

ولفت إلى أنه سيتم تطبيق المحفز وفقًا لخطة عمل على مدار 3 سنوات، والتى تستهدف إعداد النساء لسوق العمل ما بعد جائحة «كوفيد-19»، وسد الفجوات بين الجنسين فى الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة فى سوق العمل، وإعداد وتأهيل السيدات لشغل المزيد من المناصب الإدارية والقيادية.